وزرا مجبور به مخالفت می‌شدند/ کارشناسان رشته‌های دیگر را به‌جای اقتصاددان معرفی کردند
خبرگزاری تسنیم:جمشید پژویان رئیس مستعفی شورای رقابت با اعلام اینکه به‌توصیه احمدی‌نژاد نیامده، از ردپای طیب‌نیا در تأسیس شورا، تحمیل دامپزشک و پرستار به‌جای اقتصاددان و اجبار وزرا به مخالفت با شورا از جانب آقایانی که منافعشان را در خطر دیدند،خبر داد.
با دکتر جمشید پژویان استاد 68 ساله اقتصاد دانشگاه تهران، فارغ التحصیل مدرسه دارالفنون و فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا چندین بار تاکنون مصاحبه کردیم، هم زمانی که استاد دانشگاه بود، هم موقعی که رئیس شورای رقابت. اما این مصاحبه که پس از استعفایش از ریاست شورای رقابت انجام شد، رنگ و بوی دیگری دارد و بیشتر به درددل ختم شد.
تاریخچه طرح ایجاد شورای رقابت از سال 76 و ماجرای پس از آن، رد پای دژپسند و طیب نیا در طراحی و ایجاد شورای رقابت، مقاومت اجباری وزرای دولت دربرابر شورای رقابت با فشار عوامل بیرونی، تحمیل دامپزشک و پرستار به جای اقتصاددان به شورای رقابت، عدم تصویب آیین نامه شورای رقابت پس از 4 سال، عدم وجود ابزار کافی در شورای رقابت برای برخورد با متخلفان و درگیری شورای رقابت با منافع آقایانی در سازمان حمایت و رگولاتوری بخشی از اظهارات جمشید پژویان در این گفت‌وگو تفصیلی است.وی تصریح می کند که احمدی نژاد نقشی در ریاست وی بر شورای رقابت نداشته است.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم با جمشید پژویان رئیس مستعفی شورای رقابت را در ادامه بخوانید.
جمشید پژویان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری شورای رقابت در کشور را گسترش استقرار چنین نهادی در دنیا دانست و اظهار داشت: در دهه 80 میلادی روش شناسی اقتصاد دچار تغییراتی شده بود که این امر را به اشتباه به ریگاریسم و تاچریسم تعبیر می کردند در حالی که به واقع این تغییرات چیزی جز چرخش روش شناسی اقتصاد نبوده است.
پژویان اضافه کرد: بعد از جنگ جهانی یک نوع چالشی از نظر دیدگاه کلی سیاست گذاری اقتصادی میان طرفداران نظریات کنز و نئوکلاسیک و ماتریالیست‌ها به وجود آمده بود که به دنبال این مباحث حضور و عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی با تغییراتی همراه شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درطول دوره‌های مختلف نظریات جدید چرخش کرد و نحوه ورود به بازارها ضمن اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی با تأییداتی از سوی کارشناسان همراه بود، گفت: این نظریات با اعتقاد بر اینکه مکانیزم بازار در بسیاری از موارد دچار شکست شده است بر انحصارهایی که به دلیل تکنولوژی و اختراعات در بازارها به وجود آمده بود گله مند بودند و در همین راستا در صدد رفع این معضلات بر آمدند.
پژویان اضافه کرد: در آن مقطع بزرگ شدن برخی از بنگاه‌ها به دلیل وجود مقیاس و صرفه اقتصادی باعث شده بود تا بنگاه‌ها با بزرگ شدن بتوانند از یک نوع صرفه اقتصادی بهره مند شوند که در این شرایط بنگاه‌های دیگر امکان ورود به بازارهای این بنگاه ها را نداشتند.
رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به اینکه درکنار این مباحث، مواردی در خصوص محیط زیست و آلودگی‌ها نیز مطرح می شد، تصریح کرد: شرایط بازار و تبانی تولیدکنندگان در کسب انحصار باعث شد تا یک ساختار و نظام اقتصادی نوینی در چارچوب مکانیزم بازار که همچنان بهترین توزیع کننده به شمار می‌آید در شرایط اختلال و انحصار به بازار ورود پیدا کرده و آن را تحت نظارت و کنترل ق رار دهد.
به اعتقاد وی، البته در زمان‌های گذشته بر حسب نیاز بازار تشکیلات دولتی نظارت هایی را انجام می دادند اما با تأسیس نهادهایی همانند شورای رقابت این گونه نظارت ها در قالب کارشناسی و با نگاه تخصصی انجام می‌گرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه لزوماً یک تشکیلات دولتی دارای تمامی تخصص‌ها نیست، افزود: در مسائل اقتصادی باید از بهترین متخصص استفاده کرد که به اعتقاد بنده این افراد در لابه لای دستگاه های دولتی وجود ندارند. در مجموع استقرار نهادهایی برای نظارت و رفع انحصار در بازارهای دنیا باعث شد تا تفکر ایجاد نهادی به صورت منسجم برای رفع اختلال وانحصار و ایجاد رقابت را در سطح بازار کشور به وجود آید.
* طراح اصلی تأسیس شورای رقابت خودم هستم/با همفکری 10 نفر طرح شورای رقابت تنظیم شد
وی با اشاره به اینکه تا جایی که امکان دارد این نهاد‌ها باید به صورت غیر دولتی اداره شوند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حکومت بیشتر در این نهاد‌ها جایگاه نظارتی دارد البته به دلیل آنکه منافع کل مردم و اقتصاد کشور مد نظر این نهاد قرار دارد به نوعی وظایف ملی نیز برعهده آن گذاشته می‌شود.
پژویان با تأکید بر اینکه بنده طراح اصلی تشکیل نهادی تحت عنوان شورای رقابت بوده‌ام، گفت: در مقطعی که بنده طرح این شورا را مطرح کردم هیچ تفکری مبنی بر تأسیس این گونه سازمان ها در کشور نبود. البته سرانجام در معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی با همفکری آقایان دژپسند و حسینی وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی این امر مورد بررسی قرار گرفت. حتی در این جلسات آقای طیب نیا وزیر اقتصاد فعلی و تعدادی از حقوق دانان و اقتصادانان متخصص نیزحضور داشتند به نحوی که در مجموع با 10 نفر روند تنظیم این طرح بررسی و چارچوب های آن مشخص گردید.
وی با بیان این که پس از تعیین چارچوب‌ها بنده در چند مورد از بندهای تشکیل این سازمان تأکیداتی را عنوان کردم، افزود: نخستین مورد تعیین دوره فعالیت اعضا شورا فراتر از دوره مجلس و ریاست جمهوری بود و دوم آنکه امکان تغییر اعضای شورا وجود نداشته باشد تا افراد با فرصت کافی وظایف خود را انجام دهند.
به اعتقاد پژویان، به صورت طبیعی این نهاد باید در مقابل دولت قرار گیرد که با تغییر افراد امکان تدوین سیاست ها و برنامه ریزی‌ها ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی دولت را فقط در قالب کابینه مشاهده نمی‌کند بلکه وی به مجموعه تشکیلات دولت نگاه کرده و آن را به عنوان بزرگترین انحصار گر در نظر می‌گیرد.
رئیس سابق شورای رقابت با تأکید براینکه این شورا باید در مواردی که انحصار دولتی است به بازار ورود پیدا کرده و اعمال نظارت کند، اظهار داشت: شورا می بایست در چارچوب مبنای علمی و دانش بخش اقتصاد عمومی وظایف خود را به صورت یک پارچه انجام دهد.
* اراده‌ای در دولت برای همکاری با شورای رقابت وجود ندارد
وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم وجود اراده در مجموعه دولت، با وجود رایزنی‌های متعدد طرح تشکیل شورای رقابت نتوانست در دولت آقای خاتمی مورد تصویب هیأت دولت قرار گیرد. البته مهم ترین مسئله این است که بنده در شرایط فعلی نیز همچنان چنین اراده ای را در دولت مشاهده نمی کنم.
پژویان تصریح کرد: زمانی که خرد جمعی درمردم جامعه ایجاد شود آنان خود به خود با تصمیمات دولت و مباحث اقتصادی آشنا می‌شوند. اما متأسفانه در کشورما هنوز مردم به این خرد جمعی دست پیدا نکرده اند . البته باید بگویم یکی از دلایل حضور من در رسانه ها نیز همین نکته بوده است چراکه به اعتقاد بنده در حال حاضر باید با مردم صادقانه رفتار کرد.
وی با اشاره به اینکه در دولت نهم افراد زیادی از جمله مجلسی ها و دولتی ها با طرح تشکیل شورای رقابت آشنا شده بودند، گفت: سرانجام در زمان وزارت آقای دانش جعفری این طرح به مجلس رفت اما شاید دولت وقت هم نمی دانست که چه طرحی را به مجلس ارسال کرده است. در نهایت این طرح در مجلس بررسی و پس از تصویب با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه رو شد که بعد از اصلاح مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع با وتوی اشکلات شورای نگهبان منجر به تصویب طرح تشکیل شورای رقابت شد.
پژویان ضمن بیان این مطلب که پس از گذشت 13 سال ها این طرح توانست به مجلس ارسال شود، اظهارداشت: طرح تأسیس شورا در زمانی تقدیم نمایندگان مجلس شد که دوران اصلاح سیاست های کلی اصل 44 بود که در همین راستا بررسی این موضوع در مجلس باعث شد تا طرح تأسیس شورا به عنوان بخشی از اصلاحات اصل 44 و همراه بخش خصوصی مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد. البته یک سال پس از تصویب طرح تأسیس شورا، فعالیت خود را آغاز کردیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرح تصویبی شورای رقابت با درخواست شما هم خوانی داشت یا خیر ؟ و اینکه آیا این شورا توانست به عنوان یک نهاد فراقوه ای مورد تصویب قرار گیرد؟ گفت: این طرح با تفاوت‌های کم و بیش به تصویب رسید. اما بنده آن زمان هم تأکید می کردم که هر سه قوه باید در اجرای وظایف اعضاء شورا مشارکت کنند به نحوی که مصرانه این موضوع را پیگیری کردم. البته بنده در مقابل نظریات برخی افراد که شورا را به عنوان یک دادگاه تصور می کردم نیز ایستادگی هایی را انجام دادم.
به اعتقاد پژویان، شورای رقابت به نوعی تنظیم کننده اقتصاد است و اینکه رئیس جمهور حکم رئیس شورا و اعضا را می زند و رئیس قوه مققنه حکم ناظرین و رئیس قوه قضائیه حکم دیگر افراد را صادر می کند نشان از جایگاه پر اهمیت آن دارد.
وی با اشاره به اصرار خود در تصویب مدت 6 ساله فعالیت اعضاء در شورای رقابت ، تصریح کرد: برای آنکه اعضاء شورا بتوانند وظایف بسیار سنگین خود که همان ایستادگی در مقابل بخش انحصاری دولت و بخش خصوصی است را به نحوه مطلوبی باید از تغییرات لحظه ای به دور باشند.
* آیین نامه شورای رقابت 4 سال در هیأت دولت خاک خورد
پژویان با بیان اینکه در مجموع شورای رقابت باید کارایی و توانایی مقابله با انحصارگرایان را داشته باشد، در رابطه با جزئیات بودجه و تعداد کارکنان شورای رقابت، گفت: درقانون تصویبی مواردی برای بازرسی شورا مد نظر قرار گرفته شد اما قرار بود آیین نامه عملکرد شورا 6 ماه بعد از تصویب آن به هیأت دولت ارسال شود که باید بگویم اعضاء در سه ماه نخست فعالیت خود این آیین نامه را تنظیم کردند اما دولت با گذشت چند سال هنوز برای تصویب آن تعلل می کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات بنده عدم پیگیری احکام صادره شورای رقابت بوده است، اظهار داشت: به جرأت می توانم بگویم حتی در پیگیری اجرا شدن مصوبات شورا هم در طول این سالها به هیچ نتیجه نرسیده‌ام.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور وقت با ماهیت فعالیت شورای رقابت موافق بود؟ ضمن بیان این که اگر احمدی نژاد موافق فعالیت شورا بود لااقل باید بستری سازی مناسبی را برای اجرایی شدن مصوبات آن انجام می داد، اضافه کرد: به اعتقاد بنده موافقت نسبی است بر همین اساس به صورت مطلق نمی توان با موضوعات موافق بود. البته رئیس جمهور وقت الحق در برخی از موارد حمایت های مناسبی را از شورا انجام می دادند اما در مجموع با گذشت سال ها هنوز آیین نامه شورا مورد تصویب هیأت دولت قرار نگرفته است.
به اعتقاد پژویان، در آن سالها دلایلی از جمله عدم ارسال این آیین‌نامه از سوی دبیر هیأت دولت مطرح می شد این در حالی است که معاون اول باید این آیین نامه را امضاء می کردند و لزومی به امضاء رئیس جمهور نبود. حال باید از معاون اول پرسید چرا با گذشت چند سال هنوز این آیین نامه به تصویب نرسانده است.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه شاید به دلیل برخی مخالفت‌ها در هیأت دولت این آیین نامه هنوز به تصویب نرسیده است؟ گفت: بله حتماً. زیرا از همان روزهای آغاز فعالیت خودم در شورا با هجمه ای از انتقادات از سوی وزراء روبه رو شدم .
وی در پاسخ به این پرسش که آقای پژویان دقیقاً کار خود را از چه تاریخی در شورای رقابت آغاز کرده است، تصریح کرد: حکم بنده و اعضاء در مرداد ماه سال 88 زده شد. اما تا چند ماه که بنده حتی یک آجر هم نداشتم چه برسد به ساختمان. تا اینکه با پیدا کردن ساختمان ساختار تشکیلاتی خود را تنظیم کردیم.
خبرنگار تسنیم پرسید: ساختار تشکیلاتی شما براساس چه معیاری مصوب شد؟ مگرشما آیین نامه داشتید؟
پژویان گفت: شورای رقابت آیین نامه بازرسی نداشت اما تشکیلاتی که بخش های مختلف مرکز ملی رقابت تعیین کرده بودند را در اختیار داشت. البته باید این نکته را متذکر شوم که شورای رقابت مستقل و این مرکز ملی رقابت است که زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد.
* تحمیل پرسنل دامپزشک و پرستار به شورای رقابت
وی با اشاره به اینکه مرکز ملی رقابت بازوی شورای رقابت است و بودجه آن را تأمین می کند، تصریح کرد: در سال 89 معاون راهبردی وقت (دکتر عزیزی ) در بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرده بود به هیچ عنوان اسمی از شورای رقابت نبرده بود که به همین واسطه بنده با توجه به ارتباط خود با دوستان مجلسی توانستم درست درشب آخر تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق ردیف یک میلیاردی را برای شورا به بودجه اضافه کنم.
وی اضافه کرد: معاون راهبردی این ردیف بودجه را به عنوان پایه قرار داد البته آن سال توانستم یک مبلغ اضافه ای را از رئیس جمهور برای انجام وظایف شورا دریافت نمایم.
پژویان دیگر مشکل خود در شورای رقابت را مجوز استخدام نیروی انسانی مطرح کرد و افزود: معاونت پشتیبای و انسانی در آن زمان برای استخدام نیروی انسانی، شورا را در شرایط بدی قرار داده بود تا از کسانی که در دولت در حال بیکاری هستند برای تأمین نیروی انسانی شورای رقابت استفاده شود. البته بنده این شورا را کارآمد ترین تشکیلات یک کشور مطرح کردم که نباید در آن از نیروی انسانی فاقد تخصص استفاده کرد.
رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به اینکه در نهایت بنده قبول کردم که لیست معاونت پشتیباتی به شورا ارسال شود، افزود: نکته قابل تأمل آنکه در این لیست افرادی با تخصص دام پزشکی ، پرستاری به شورا معرفی شده بودند به نحوی که در این لیست به یک مورد اقتصاد دان معمولی نیز برخورده نکردم .
وی تصریح کرد: این در حالی است که بنده مصرانه به کسانی که در اقتصاد عمومی دانشجویی خودم بودم تأکید می کردم که اعضاء شورا باید تا حدودی با مباحث اقتصادی آشنا باشند. اما متأسفانه باید بگویم مشکلات شورا در جذب نیروی انسانی تا حدودی بر توقف فعالیت آن در طول این سال ها مؤثر واقع شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه البته در طول این 4 سال برای اجرای وظایف شورا از بهترین دانشجویان خود استفاده کردم، اظهارداشت: با نیروی انسانی اندک حتی چندین تحقیق و پژوهش نیز در شورا انجام داده ایم که به جرات می توانم بگویم یکی از این تحقیق ها در دانشگاه ها انجام نشده است.
* فقط با 10 نفر کارگروه های تخصصی را تشکیل دادم/انتقادات به حق یا ناحق در هیأت دولت
وی اضافه کرد: حجم نیروی انسانی مورد نیاز شورا حدود 160 نفر است اما باید بگویم بیشترین کارشناس متخصص این شورا به 10 نفر هم نمی‌رسد. البته افرادی هم خارج از شورا با ما همکاری می کردند که من نمی توانستم 10 درصد حق الزحمه آنها را پرداخت کنم.
رئیس سابق شورای رقابت با بیان این مطلب که در سال 89 حدود یک میلیارد تومان بودجه برای شورای رقابت تعیین شده بود، تصریح کرد: در سال 90 یک میلیارد و 300 میلیون تومان و در سال 91 نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای فعالیت این شورا بودجه در نظر گرفته شده بود. البته در سال 92 با تلاش بسیار این بودجه را به 2 میلیارد تومان رساندم .حال تصور کنید کدام دبستان را می‌توان با چنین بودجه‌ای اداره کرد.
وی با اشاره به اینکه در طول این سالها به هیچ وجه حمایت مناسبی از این تشکیلات کلیدی اقتصاد کشور صورت نگرفته است، اظهارداشت: من در مقابل تشکیلات دولتی قرار داشتم که به طور دائم در هیأت دولت به حق و یا نا حق برعلیه من جبهه گیری انجام می دادند. البته بنده به هیچ عنوان زیر بار این انتقادات غیر منظقی نمی‌رفتم.
پژویان در پاسخ به این پرسش که درمیان اعضای هیأت دولت بیشتر مورد انتقاد کدام یک از وزراء قرار می گرفتید؟گفت: وزرای متعددی از جمله وزیر ارتباطات و وزیر صنعت در صف منتقدین شورای رقابت قرار داشتند. البته من آنها را مقصر نمی دانم زیرا تحت تآثیر تشکیلات خود این جبهه گیری را انجام می‌دادند.
وی در مورد نحوه انتخاب خود به‌عنوان رئیس شورای رقابت نیز افزود: بنده تا آن زمان هیچ‌گونه دیداری با رئیس جمهور نداشتم، انتخاب بنده به‌عنوان رئیس شورای رقابت بنا به توصیه آقای حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی آن زمان بود. زیرا به‌اعتقاد وی به‌دلیل آنکه یکی از طراحان اصلی استقرار این شورا بنده بودم باید در گام نخست فعالیت آن مسئولیت رئیس شورای رقابت را به‌عهده می‌گرفتم اما در این دوران حتی یک ریال هم بابت تمام زحمت خود دریافت نکرده‌ام.
* 8 بار به احمدی‌نژاد نامه نوشتم/ پاسکاری نامه‌ها بین سازمان‌ها
رئیس شورای رقابت به ارسال نامه‌های متعدد خود به رئیس جمهور دولت دهم برای رفع مشکلات شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بیش از 8 نامه به رئیس جمهور دولت دهم ارسال کردم که متأسفانه تعداد زیادی از آنها علی‌رغم ارجاع به بخش مربوطه با امضای رئیس جمهور ترتیب اثر داده نشد. که از آن جمله می‌توان به بودجه و استخدام کارکنان شورا اشاره کنم که هنوز هم درخواست شورا به نتیجه نرسیده است. البته در برخی موارد نامه ها به نتایجی هم دست پیدا کرد و باعث شد تا دیدارهایی را با رئیس جمهور داشته باشم.
در همین ارتباط خبرنگار تسنیم پرسید: آیا یکی از دلایل عدم حضور شورای رقابت در سایر حوزه‌ها عدم وجود نیروی انسانی متخصص و بودجه بوده است؟
پژویان گفت: شورای رقابت علاوه بر حوزه خودرو و مخابرات به بخش‌های دیگری از جمله بیمه ، پتروشیمی هم ورود پیدا کرده است.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به اینکه اما آنها مثل خودرو سر و صدایی در سطح جامعه نداشتند؟ اضافه کرد: بله درست است. البته باید بگویم شورا در بخش بیمه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در زمان منسبی به نتیجه رسید. در بخش پتروشیمی نیز یک شکایت از پتروشیمی اصفهان مطرح بود که بعد از کارشناسی این موضوع نیز به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: یک نکته اساسی که من در طول این مدت به آن دست پیدا کردم مشکلات جرای خصوصی سازی در کشور بود زیرا هنوز خصوصی سازی ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمی شود که در همین راستا نتوانسته ایم به اهداف خود در سیاست های کلی اصلل 44 دست پیدا کنیم. البته واکاوی این موضوع به تیم متخصصی احتیاج داشت که متأسفانه بنده فاقد این ابزار بودم.
پژویان با بیان این مطلب که شورا موارد بسیار ضروری را با استفاده از تیم‌های 5 تا 6 نفره خود مورد بررسی قرار می‌داد، اظهارداشت: شورا با این حجم اندک نیروی انسانی دستور العمل قیمت برق را حدود یک سال پیش تصویب نموده است حتی در زمان ریاست احمدی نژاد نیز بر لزوم اجرای این مصوبه تأکیداتی را مطرح کردیم که در نهایت قیمت ها براساس دستور العمل شورا تعیین شد.
وی تصریح کرد: شورای رقابت دستور العمل قیمت راه آهن، عوارض جاده‌ای و مترو را نیز تعیین کرده است.
خبرنگار تسنیم گفت: آیا این دستور العمل‌های متعدد اجرایی شد؟
پژویان با تأکید براینکه مشکل اساسی شورای رقابت همین عدم اجرای دستور العمل‌ها از سوی بخش های مختلف است، گفت: شورا دستور العمل ها را در کارگروه‌های تخصصی مورد تصویب قرار می داد اما تمام پیگیری بنده برای اجرایی شدن آنها با مقابله سازمان‌ها روبه رو بود به نحوی که هر کس یک تیرانتقاد به سمت شورای رقابت و شخص پژویان پرتاب می کرد.
* موافقت احمدی‌نژاد با ادغام سازمان حمایت در شورای رقابت/نفع سازمان حمایت در دخالت در بازار قیمت گذاری خودرو
تسنیم: به نظر میرسد شورای رقابت در حوزه تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو بیشتر با انتقادات و کارشکنی‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روبه رو بوده است به صورت کلی مقاومت سازمان حمایت در تعیین دستور العمل از چه زمانی شروع شد؟
پژویان در پاسخ به این پرسش ضمن بیان اینکه با آغاز فعالیت شورای رقابت قائدتاً تشکیلاتی همانند سازمان حمایت باید منحل می‌گردید، اظهارداشت: در هیچ کجای دنیا سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد زیرا حمایت از تولید کننده باید در قالب سیاست گذاری ها قرار گیرد نه توسط یک سازمان خاص.
وی با تأکید بر اینکه نظارت فقط در بازارهایی که اختلال در آنها وجود دارد الزامی است، گفت: به اعتقاد بنده در بازارهایی که نوعی رقابت در آنها حاکم است هر نوع دخالت دیگری منجر به اختلال خواهد شد. البته رفع اختلال بازار بازرسی و نظارات ان متوجه شورای رقابت است و نباید سازمان حمایت به این حوزه ورود پیدا کند.
رئیس شورای رقابت ضمن انتقاد از اینکه با چند دستگاه نمی‌توان نظارت مناسبی را در بازارها اعمال کرد، تصریح کرد: اصل حضور سازمان حمایت در حوزه خودرو با سوالات متعددی همراه است. البته بنده خودم به عنوان یکی از شاکی ها در پاسخ به اعتراضات خود در تضییع حقوق مصرف کننده هنوز پاسخ قانع کننده ای را از سازمان حمایت دریافت نکرده ام.
وی گفت: برای بنده هم سوال است که چرا سازمان حمایت در بخش خودرو که در آن چندین میلیارد تومان در حال رد و بدل است تا به این حد اصراردخالت دارد.
در همین ارتباط خبرنگار تسنیم گفت: نفع سازمان در دخالت در بازار قیمت گذاری خودرو تا چه میزان است؟
پژویان با بیان اینکه نباید این مضوع را از من بپرسید، افزود: شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در فروردین ماه امسال تعیین کرد و درراستای آن سه بار مدیران خودروساز بزرگ نیز علناً اعلام کردند که ای کاش ما 5 سال پیش این دستور العمل را در اختیار داشتیم . حال باید پرسید چرا سازمان حمایت با تشویق عده ای به نام انجمن سعی در اختلال در بازار را دارد.
رئیس سابق شورای رقابت در ادامه به پیشنهادی در دولت قبل برای ادغام سازمان حمایت با شورای رقابت اشاره کرد و گفت:فعالیت‌های سازمان حمایت به‌ویژه در بخش خودرو با اقدامات شورای رقابت تداخل بسیاری داشت که به همین دلیل بنده پیشنهاد ادغام آن را با شورای رقابت به دولت قبل دادم و حتی مورد موافقت رئیس جمهور نیز قرار گرفت اما به‌دلیل کارشکنی‌ها این تصمیم اجرا نشد.
وی با اشاره به تأکیدات خود برای حضور در یکی از جلسات هیأت دولت نیز نکاتی را مطرح کرد و افزود: یک بار اصرار زیادی برای حضور در جلسه هیدت دولت را مطرح کردم که دبیر هیأت به گونه ای من را چرخاند که پای من به جلسه هیأت دولت نرسید.
به اعتقاد پژویان بنده با وجود تمام انتقادات همچنان معتقدم سازمان تنظیم مقررات رادیویی به هیچ وجه نباید در قیمت مخابرات دخالت کند و تنظیم دستور العمل قیمت این حوزه با شورای رقابت است حال تا زمانی که بمیرم بر این اعتقاد تأکید می کنم. البته در رابطه با سازمان حمایت هم باید بگویم طبیعی است که هر کس به دنبال منافع و کسب اقتدار باشد.
خبرنگار تسنیم پرسید: به هر حال افرادی به دنبال اقتدار هستند که منافعی را در آن کسب می‌کنند حال با توجه به اینکه از لحاظ حقوقی، ساختاری و تشکیلاتی خودرو سازی ارتباطی به سازمان حمایت ندارند چرا همچنان اصرارهایی از سوی این سازمان مطرح می شود؟ شاید اشخاص به دنبال این هدف باشند؟
پژویان با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم بنده ملاقاتی را با اقای نعمت زاده وزیر صنعت در این خصوص داشتم، افزود:بنده برای ایشان احترام زیادی قائلم و حتی اعلام همکاری خود را با وزارت صنعت نیز مطرح کردم و نعمت زاده نیز استقبال کرد اما متأسفانه اطرافیان وزیر از جمله خودروسازان، قطعه سازان و سازمان حمایت، اطلاعات مناسبی به وزیر انتقال نمی دهند و همچنان از زیان دهی خود صحبت می کنند. که همین امر در تصمیم گیری وزیر نقش مؤثری را ایفاء می‌کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر خودروسازان نیروی انسانی و مواد اولیه ارزان قیمت را در اختیار دارند اما چرا قیمت خودروهای تولیدی آنها هر ساله گران می شد!
به اعتقاد رئیس سابق شورای رقابت، مسئولان باید از خود بپرسند چرا خودروسازی کشور که در مقطعی بالاتر از کره بود در حال حاضر به رکود بازگشته است باید مسؤلین پاسخ دهند چرا ؟ مگرما چه چیزی از آنها کم داریم.
پژویان در ادامه صحبت‌های خود به موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بازگشت و گفت: نقشه راه خودروسازی کشور با وزارت صنعت اما کنترل و نظارت این بازار بر عهده شورای رقابت است.
* ابزار مؤثری برای برخورد با متخلفین لغو مصوبات شورای رقابت نداریم
خبرنگار تسنیم گفت: شما یک سال پیش در مصاحبه ای اعلام کردید که اگر مشکلات حل نشود دسته جمعی استعفاء خواهیم داد اما در اواخر روزهای فعالیت دولت دهم رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود شورای رقابت را مسئول اصلی تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو معرفی کرد و تا حدودی انتقادات برطرف شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم گویا اوضاع شورای رقابت به نقطه اول بازگشته است؟
پژویان در همین ارتباط با اشاره به اینکه پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم ما هیچ مشکلی در تعیین دستور العمل قیمت گذاری مخابرات نداشتیم، گفت: اما با تغییر دولت گویا ورق برگشت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به یک باره به صورت غیر قانونی تمام مصوبات گذشته شورای رقابت را لغو کرد.
وی اضافه کرد: ای کاش شورا با ابزارهایی می توانست مانع این گونه رفتارهای غیر قانونی شود اما متأسفانه چنین مکانیزمی در دست شورا نیست.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون شورای رقابت مواردی برای ضمانت اجرای مصوبات پیش بینی نشده است؟گفت: ماده 61 شورای رقابت ذکر می کند که فقط مواردی که شورا در آن حکم مجازات صادر کرده امکان تجدیدنظر خواهد داشت، این در حالی است که ما مرتباً در مقابل نامه نگاری‌های تجدیدنظر قرار می گرفتیم. البته در هیچ بندی از قانون مواردی که قابلیت تجدیدنظر داشته و می تواند مورد قضاوت قرار گیرد، وجود نداشت. بر همین اساس هر رأی شورا فوراً با تجدیدنظر همراه می شد و ماه‌ها در بلاتکلیفی قرار می گرفت.
وی در ادامه صحبت های خود بر لزوم حضور یک سخنگو در شورای رقابت تأیید کرد و افزود: نباید اعضای شورای رقابت نظرات شخصی خود را برای توضیح صورت جلسه های شورا مطرح کنند زیرا در حوزه حوزه با نظرات مختلفی از سوی اعضاء مواجهه شدم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دستور العمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قابل ایراد نبود و گرنه خودروسازان صد بار آن را اعلام کرده بودند، اضافه کرد: یکی از انتقادات خودروسازان در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نظر گرفتن هزینه های مالی آنها بود در حالی که هزینه های مالی آنها چیزی حدود 14 درصد است.
* نباید هزینه وام خودروسازان از جیب مصرف کننده پرداخت شود
خبرنگار تسنیم پرسید: شنیده ایم خودروسازان پول هایی را که از بانک ها به صورت وام دریافت می‌کردند را به بورس منتقل و اقدام به خرید سهام کرده‌اند! به عنوان نمونه سهام عمده بانک پارسیان در اختیار ایران خودرو قرار دارد.
پژویان گفت: دریافت در زمانی صورت می گیرد که متقاضی خواستار سرمایه گذاری باشد حال باید از خودروسازان پرسید شما در کدام بخش خودرو سرمایه گذاری کرده اید. کدام پلتفرمی جدید را طراحی کرده اید که به تسهیلات نیازمند هستید. البته بنده متذکر می شوم که نباید مصرف کننده هزینه وام های خودروسازان را پرداخت کند.
وی در رابطه با برخی از انتقادات مبنی بر تعلل شورای در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو هم افزود: این اظهارات به هیچ عنوان درست نیست. زیرا زمانی که رئیس جمهور شورای رقابت را مسؤل اصلی تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو معرفی کرده بود ظرف 20 روز کاری دستور العمل را تدوین شد.
خبرنگار تسنیم در ادامه این گفت و گو به پژویان گفت: با توجه به نامه نگاری های متعدد شما به رئیس جمور دولت دهم آیا به آقای روحاین امیدوار نبودید که نامه ای به وی ارسال نکرده اید؟
وی با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست روی کار آمدن دولت یازدهم با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی مکتوب درخواست ملاقات حضوری با رئیس جمهور را داشتم گفت: برای پیگیری این درخواست تماس‌های متعددی با آقای صادق مشاور رئیس جمهور گرفتم اما با گذشت چند ماه پاسخی ندادند. البته با آقای واعظی وزیر امور ارتباطات نیز ملاقاتی داشته ام که متأسفانه علارغم اعلام همکاری ایشان سازمان مقررات رادیویی مصوبات شورا را ملغی اعلام کرد.
پژویان همچنین درباره سرنوشت استعفای خود نیز عنوان کرد: به نظر میرسد با توجه به این که کنار گذاشتن رییس شورای رقابت از اختیارات رییس جمهوری به حساب نمی‌آمده استعفای بنده نیز به موافقت و مخالفت ایشان نیاز نداشته باشد و وقتی بنده به صورت رسمی از سمت خود استعفا می‌دهم به این معنا است که به صورت خود به خود از این کار کنار خواهم رفت و نیازی به تایید رییس جمهوری در این مورد وجود ندارد.
تسنیم پرسید: نظر آقای پژویان در مورد جایگزین خود در شورای رقابت چیست؟ آیا شیوا همچنان مقاومت های شما را در مقابل انحصارگریان بازار ادامه خواهد داد یا فلسفه شورای رقابت به سمت دیگری هدایت خواهد شد؟
رئیس سابق شورای رقابت گفت: بنده نمی توانم در مورد عملکرد آقای شیوا نظراتی را عنوان کنم اما به نظر می رسد دولت با ایشان مهربان تر از من باشد.
گفت‌وگو از آمنه هادی پور و صمد حسن نیا
انتهای پیام/
