پارلمان انگلیس پرونده حقوق بشر بحرین را بررسی می‌کند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الشرق، این اقدام گامی جدید برای ترغیب دولت انگلیس به منظور گشودن پرونده حقوق بشر در بحرین به شمار می رود.

48 نماینده پارلمان در سند خود به وخامت مداوم وضعیت حقوق بشر علیه مخالفان و فعالان سیاسی در بحرین اشاره کردند.

این سند درخصوص احکام صادره علیه شمار زیادی از فعالان و خانواده های آنها در برهه اخیر در بحرین ابراز نگرانی عمیق کرد.

امضا کنندگان این سند از دولت انگلیس خواستند که پرونده های نقض حقوق بشر را با مسئولان بحرینی مطرح و حمایت انگلیس از مبانی حقوق بشر در هر کشوری در جهان را ابراز دارد.

این سند که روزنامه الشرق از آن مطلع شده است، به سخنان کمیسر عالی حقوق بشر حقوق بشر سازمان ملل در پرونده حقوق بشر بحرین استناد شده است که روشن ترین گزارش از وضعیت بحرین به شمار می رود.

کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که فضای دموکراسی در بحرین وجود ندارد زیرا به هیچ کمپین دفاع از حقوق بشر اجازه داده نمی شود تا درباره موارد نقض حقوق انسانی افراد در بحرین صحبت کند یا از دولت بحرین بخواهد تا به نهادهای جامعه مدنی، آزادی فعالیت بدهد.

امضا کنندگان این سند گفتند که درقبال احکام قضایی صادره علیه خانواده یک فعال بحرینی مقیم انگلیس به نام "سید احمد الوداعی" و استفاده از این احکام برای خاموش کردن صدای این فعال و فشار به وی در خارج از کشور، شدیدا نگران هستند.

این سند همچنین به موضوع تعدیل اخیر قانون اساسی در بحرین اشاره کرده است که اجازه محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی را می دهد؛ به گونه ای که اکنون نبیل رجب شخصیت مخالف و فعال سیاسی بحرینی و شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در دادگاهی نظامی درحال محاکمه هستند.

در بین امضا کنندگان سند، اعضای همه احزاب سیاسی انگلیس که در پارلمان نماینده دارند، دیده می شود. از جمله آنها "اندی سلاتر" عضو بارز حزب کارگر، "تامی شپرد" عضو حزب ملی اسکاتلندی، "پیتر بوتلمی" عضو حزب محافظه کار، "ادوارد داوی" عضو حزب لیبرال دموکرات و نمایندگان مستقل نظیر "لیدی هرمون" هستند.

این 48 نماینده، سند خود را به کمیته "Early Day Motions " پارلمان انگلیس ارایه کردند تا آن را براساس روال معمول، در فهرست موضوعاتی که لازم است در پارلمان انگلیس بررسی شود، ثبت کند.

اعضای پارلمان انگلیس اجازه دارند که اسامی خود را در این سند تا زمان فرا رسیدن موعد نهایی طرح آن در کمیته اطلاع رسانی مربوطه اضافه کنند.

انتهای پیام/