طرح «اعاده اموال نامشروع»| بهرامنیا: منتظر کارشکنی ذینفعان هستیم
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: قاعدتاً تمامی جریانات و احزاب سیاسی موافق اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند، مگر کسانی که بهنوعی منفعتی در عدماجرای این طرح داشته باشند و بهدنبال حربه و دستاویزی برای فرار از اجرای چنین طرحی باشند.
حسن بهرامنیا از امضاکنندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بنده با طرح و پیگیری موضوع مهم اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقم و خودم از امضا کنندگان این طرح هستم.
وی افزود: این موضوع که بررسی کنیم مسئولان از کجا آوردهاند، باید همواره جزو دستور کار ما باشد؛ چون صیانت از بیت المال از وظایف اصلی قوه نظارتی مجلس است.
بهرامنیا درمورد جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در خصوص نگاه به این طرح گفت: بهنظرم نمایندگان بیشتری این طرح را امضا کنند و با جو مثبتی که در این خصوص وجود دارد و همه خواهان برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از بیت المال هستند، عمده نمایندگان این طرح را امضا خواهند کرد.
وی ادامه داد: کمترین عایدات این طرح این است که در وهله نخست با ورود مجلس به این امر مهم، اعتماد مردم نسبت به این مسئله که نمایندگان بهدنبال احیای عدالت اجتماعی هستند، جلب خواهد شد و در وهله دوم با اجرای این طرح و گزارش کامل آن به مردم، اعتماد آنها به مسئولانی که در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و ... تأثیرگذارند بیشتر و بیشتر میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دهم تصریح کرد: این افزایش سطح اعتماد عمومی به افزایش سرمایه اجتماعی کشور میانجامد؛ این اعتماد مردمی به مسئولان یک کشور و نظام حاکم بر آن، مهمترین سرمایه اجتماعی هر کشوری است.
بهرام نیا با بیان اینکه "این طرح از نخستین مرحله تا انتهای اجرای موفقیتآمیز آن تماماً خیر و برکت و عایدات برای کشور بهدنبال دارد"، گفت: کمترین عادیات این طرح افزایش سرمایه اجتماعی کشور است و در وهله بعدی با صرف درست عایدات اقتصادی آن در برقراری عدالت اجتماعی با کاهش فقر و اشتغالزایی، میتوان آثار و برکات اجرای چنین طرحی را چند برابر کرد.
وی افزود: البته در طول زمان اجرای طرح ممکن است شاهد کارشکنیهایی باشیم و برخی از کسانی که بهنوعی در مواردی ذینفع بودهاند، با پیدا کردن راهکارهای قانونی چون صدور بخشنامهها و یا توسل به دستورالعملهایی بخواهند از نظر زمانی و نحوه اجرا خللی در فرآیند اجرا بهوجود آورند که البته اعمال اینچنین کارشکنیهایی نیز طبیعی است.
بهرامنیا در پاسخ به اینکه "آیا کارشکنیها تا امروز مصداق واقعی نیز داشته است یا خیر"، گفت: وقتی در مباحث کلامی و گفتمانهایی که شکل میگیرد برخی در مقام دفاع از مالاندوزی مسئولان برمیآیند و طرح مسائلی برای برخورد و بررسی اموال غیرمشروع را کماهمیت و غیرضروری میدانند، باید شک کرد و دید پشت قضایا و این صحبتها چهچیزهایی است و بهطور طبیعی ما باید منتظر کارشکنیهایی باشیم که از سوی افرادی که سهمی از اموال نامشروع بردهاند، صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه "بررسی اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع خواست همه آحاد جامعه است"، گفت: این یک مطالبه مردمی است که فارغ از نگاه سیاسی باید مورد استقبال و حمایت تمامی احزاب و تشکلهای سیاسی قرار گیرد.
وی افزود: اگر تشکلها و جریانات سیاسی به اساسنامه خود عمل کنند، یکی از محوریترین بحثها در اساسنامه هر جریان سیاسی برقراری عدالت اجتماعی است؛ پس قاعدتاً تمامی جریانات و احزاب سیاسی موافق این طرح هستند، مگر کسانی که بهنوعی منفعتی در عدم اجرای این طرح داشته باشند و بهدنبال حربه و دستاویزی برای فرار از اجرای چنین طرحی باشند.
انتهای پیام/*