موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی چه ارزیابی از اقتصاد ترکیه دارند؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش های 3 موسسه اعتبارسنجی بین المللی، اقتصاد ترکیه در بین 143 کشور جهان، بر پله 87 ایستاده و با کسب نمره میانگین 12 در سال 2020 میلادی، در موقعیتی قرار گرفته که حتی، از اردن نیز عقب مانده است. این در حالی است که کشورهایی همچون هندوراس و سنگال، با میانگین 12.5 توانسته اند از ترکیه پیشی بگیرند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

3 موسسه مشهور یعنی فیچ (Fitch Ratings)، اس و پی (S&P) و همچنین مودیس (Moody's)، اعلام کرده اند که حتی کشورهایی همچون یونان، بلغارستان و اوکراین، موقعیت اقتصادی بهتری از ترکیه داشته اند و به استثنای سنگاپور، لیست 10 کشور دارای بهترین اقتصادهای جهان از منظر اعتبار بانکی، همگی در اروپا هستند.

مواجهه سیاسی اردوغان – باغچلی با گزارش های اعتبارسنجی

اقتصاد ترکیه را باید یک اقتصاد پویا، رو به رشد و در حال توسعه دانست که ارتباط مستقیمی با بازارهای اروپایی، آسیایی و عربی دارد.

در چند سال اخیر، همواره بسیاری از موسسات اعتبارسنجی بین المللی، تحولات اقتصادی ترکیه را از نزدیک رصد کرده و گزارش هایی در مورد بازار ترکیه و وضعیت بانک کار، سرمایه و تولید و حزب سرمایه گذار خارجی در بازار ترکیه را منتشر کرده اند. معمولاً هر وقت یک موسسه اعتبارسنجی، در کار و بار اقتصادی ترکیه، یک گام و نشانه مثبت می بیند، دولت اردوغان این گزارش را به عنوان سندی از موفقیت های خود رو می کند، اما هر گاه گزارش منفی منتشر شود، شرکت اعتبارسنجی تنظیم کننده آن گزارش، همچون خصم و دشمن قلمداد شده و گفته می شود که این موسسات، به طور عمدی، قصد آن را دارند که به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.

علاوه بر گزارش های موسسات مالی اعتبارسنجی در مورد ترکیه، معمولاً گزارش های تهیه شده توسط موسسات سیاسی و اتاق فکرهای خارجی نیز به دقت توسط سران احزاب سیاسی ترکیه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند.

یکی از این موسسات، بروکینگز است که جدیداً در مورد ترکیه گزارش هایی تدوین کرده و در متن این گزارش ها، انتقاداتی علیه ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) مطرح شده است.

این گزارش، دیروز بهانه به دست دولت باغچلی داد تا در یک زنجیره توییت بسیار تند، ابعاد مختلف این گزارش را تحلیل کند. باغچلی، موسسه بروکینگز را به توطئه برای برانداختن نظام سیاسی ترکیه و قرار گرفتن در صف حامیان کودتا و تجزیه متهم کرده و نوشت: «یکی از افراد مهم در موسسه بروکینگز، کمال درویش است. ما کمال درویش را به خوبی می شناسیم و می دانیم چه برنامه هایی برای ضربه زدن به ترکیه دارد. اما او و همدستانش خاطرجمع باشند، ملت ترک به آنها اجازه نمی دهد که از آن سوی اقیانوس، برای ترکیه تصمیم بگیرند و در کار و بار کشور ما دخالت کنند.»

جنگ سیاسی اقتصاددانان لیبرال و ملی گرا

حمله تند دولت باغچلی به کمال درویش، معنی و پیام مهمی دارد و یادآور جنگ همیشگی اقتصاددانان لیبرال و ملی گرا در ترکیه است. در واقع، این جنگ تکرار یک نظریه قدیمی است که بر اساس آن، بسیاری از سران احزاب سیاسی محافظه کار و ملی گرا، بر این باورند که صندوق جهانی پول و بانک مرکزی آمریکا، برای مداخله در ترکیه و به زانو درآوردن این کشور، همواره در حال طراحی برنامه هایی هستند که بانک مرکزی ترکیه را ناچار کند از صندوق جهانی و بانک بین المللی، وام بگیرد و در نتیجه، بخشی از استقلال خود را از دست دهد و نتواند در حوزه سیاست خارجی، به شکل مستقل  تصمیم گیری کند.

در سال 2001 میلادی و در دوران اقتدار بلنت اجویت، اقتصاد ترکیه به تمام معنی بحران زده بود و واحد پول ملی ترکیه چنان بی ارزش شده بود که بهای هر یک عدد تخم مرغ به یک میلیون لیره نزدیک شده بود.

در چنین شرایطی بود که جمعی از سیاست مداران ترکیه دست به دامان آمریکا شدند و آمریکایی ها در پاسخ، پیشنهاد دادند که کمال درویش به ترکیه دعوت شود و پست وزارت اقتصاد را در اختیار او بگذارند.

دولت ترکیه، چاره ای نداشت و ناچار شد این پیشنهاد را قبول کند و سکان اقتصاد کشور را به دست اقتصاددانی بسپارد که اگر چه پدر او ترک و مادرش آلمانی بود، اما از نوجوانی، به انگلیس و آمریکا رفته، از پرینستون دکترای اقتصاد گرفته و با دختری آمریکایی ازدواج کرده بود و اساساً ارتباطی با منافع ملی ترکیه نداشت.

اما او عنوان یک فرد اقتصاددان حرفه ای که به مدت 20 سال، بالاترین پست های بانک جهانی را در اختیار داشت، در سال 2001 میلادی وزیر اقتصاد ترکیه شد و با چند نسخه اورژانسی، اوضاع را آرام کرد. اما تنها 5 ماه دوام آورد و از آنجایی که تاب شنیدن متلک های معاون وقت نخست وزیر یعنی دولت باغچلی را نداشت، استعفا داد. مدت کوتاهی به عنوان نماینده حزب جمهوری خلق به پارلمان رفت و سپس، دوباره ترکیه را ترک کرده و یکی از پست های مدیریتی مهم سازمان ملل را در اختیار گرفت و در آمریکا ماند.

اگر چه کمال درویش، سالهاست از ترکیه رفته و پشت سرش را نگاه نمی کند، اما ملی گرایان معتقدند که او هنوز هم با حمایت بخشی از حکومت و دستگاه اطلاعاتی آمریکا و همراهی و همکاری مخالفین اردوغان به ویژه کمالیست ها، در حال توطئه چینی است تا ترکیه را به گرفتن وام از صندوق جهانی و بانک بین الملل مشتاق کند و استقلال ترکیه از میان برود!

این نظریه توطئه، در حالی به عنوان یک نظریه سیاسی و اقتصادی تثبیت شده که اساساً بسیاری از مغزهای اقتصادی خود حزب عدالت و توسعه، چنین دیدگاهی ندارند. از عبدالله گل گرفته تا علی باباجان، مهمت شمشک و حتی برات آلبایراک، همواره تعامل با صندوق بین المللی پول و تلاش برای جذب  سرمایه گذار خارجی، مورد تاکید قرار گرفته است.

اقتصاد به کدام سو می رود؟

در بازار ترکیه و در نظام اقتصادی این کشور، بخش خصوصی، بسیار زنده و قدرتمند است و همواره در حوزه های مهمی همچون تولید، تجارت و توریسم، مدیران و کارآفرینان بزرگ و توانمندی پرورش داده و بخش مهمی از پروژه های عمرانی ترکیه نیز وامدار سرمایه گذاری این شرکت ها است که البته مشارکت آنان، بر اساس قراردادهایی تنظیم می شود که همواره به سود شرکت ها است.

اما در چند سال اخیر بخش خصوصی ترکیه نیز با چند مشکل بزرگ روبرو شده که بدون تردید، یکی از آنها، دشوارتر شدن جذب سرمایه گذارهای خارجی است. کل حرف کارآفرینان و فعالان اقتصادی برتر ترکیه این است که عوامل و پارامترهای اطمینان بخش برای جذب سرمایه های خارجی در حال از دست رفتن است و علاوه بر این، دولت و حزب حاکم نیز هم در به وجود آوردن رانت های بزرگ مالی و هم در خصوص کسب مالیات، مرتکب بی عدالتی هایی می شوند که در برخی موارد، به نفع شرکت های متعلق به خانواده های متنفذ و مقتدر آکپارتی و به ضرر شرکت های مستقل بخش خصوصی تمام می شود.

اتحادیه کارآفرینان و صاحبان سرمایه و صنعت در بخش خصوصی ترکیه که بزرگترین کانون آن «توسیاد» نام دارد، سیاست های کنونی دولت اردوغان، فشار به مخالفین و تضعیف آزادی بیان برای افراد و رسانه های مستقل، دور شدن از اصل تفکیک قوا و لاغر شدن استقلال دستگاه قضا را به عنوان خطرات و تهدیدهای مهمی تلقی می کنند که باعث می شوند سرمایه گذارهای محتاط و محافظه کار اروپایی، عربی و شرق آسیا تمایلی به این نداشته باشند که سرمایه های کلان خود را به ترکیه منتقل کنند.

منتقدین بر این باورند که اگر رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه به اتفاق شریک خود دولت باغچلی در ائتلاف جمهور فضا را برای آزادی رسانه ها و توسعه سیاسی و اصلاحات حقوقی مهیا نکنند، اقتصاد ترکیه در سالیان آتی با موانع و مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد.

انتهای پیام/