امام جمعه موقت تهران: عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع نیست
گروه استانها- امام جمعه موقت تهران گفت: از منظر شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، ارزش پولی ملی، نرخ رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و نرخ بیکاری عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع نیست و متأسفانه در بین کشورهای جهان جزو ۶ کشوری هستیم که تورم دورقمی داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان استان قزوین که در شهرک صنعتی کاسپین قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با گذشت 43 از پیروزی انقلاب اسلامی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی کشور تحول بزرگی رخ داده و در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ویژه نیروی انسانی کاستی بزرگی نداریم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران رتبه چهارم دنیا در زمینه تربیت دانشجو و نیروی کار تحصیلکرده را دارد، اضافه کرد: در همین استان قزوین هنگام پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک متر فضای آموزشی دولتی نداشتیم و فقط 2 مدرسه اجاره‌ای در خیابان خیام و یک دبیرستان علوم انسانی داشتیم؛ در حالی که بعد از انقلاب زیرساخت‌های علمی و آموزشی ما چندین برابر شده است.
ابوترابی‌فرد با اشاره به شکل‌گیری نخستین شهر صنعتی ایران (شهر صنعتی البرز) در استان قزوین ادامه داد: امروز بعد از گذشتن 4 دهه از انقلاب اسلامی 5 شهر صنعتی خصوصی و 15 شهر صنعتی دولتی داریم که حجم زیادی از کارخانجات و صنایع کشور را در خود جای داده‌اند.
جزو 6 کشور با تورم دورقمی هستیم
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد اقتصادی کشور در 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی گفت: از منظر شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، ارزش پولی ملی، نرخ رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و نرخ بیکاری عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع نیست و متأسفانه در بین کشورهای جهان جزو 6 کشوری هستیم که تورم دورقمی داریم و از نظر میزان پایداری این تورم دورقمی هم در جهان اول هستیم.
ابوترابی‌فرد با اشاره به معدل پایین رشد اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر تصریح کرد: شرایط ما از نظر رشد اقتصادی خوب نیست و از نظر نوسان در رشد اقتصادی هم رتبه نخست را در بین کل کشورهای جهان داریم. طبعاً در چنین شرایطی اقتصاد و صنعت ما با تهدید‌هایی مواجه است که البته تهدیدهای یادشده فقط مختص اقتصاد و صنایع کشور نیستند.
وی اصلاح ساختار اقتصادی کشور را یک ضرورت انکار نشدنی دانست و ادامه داد: انجام این کار نیازمند اجماع قوای سه‌گانه، جریان‌های سیاسی و به ویژه حضور کارآفرینان واقعی و صاحب‌نظران مجرب اقتصادی است و اگر این اجماع رخ دهد، بدون شک مشکلات اقتصادی ما برطرف می‌شود و ایران با یک جهش دیگر راه توسعه و رشد اقتصادی را در پیش خواهد گرفت.
اختیارات وزارت‌خانه‌ها به استانها منتقل شود
استاندار قزوین هم در ادامه این مراسم با انتقاد از وجود خودتحریمی‌ها در روند توسعه استان و کشور گفت: نسبت به وضع موجود انتقاد داریم و مشکلات را باید برطرف کنیم. برای نمونه برای الحاق یک محدوده به شهر یک سال است که داریم دوندگی می‌کنیم، اما هنوز به نتیجه نرسیدیم.
جمالی‌پور با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات وزارت‌خانه‌ها به استانداری‌ها افزود: از روز اولی که دولت یازدهم شکل گرفت، اعلام کردیم که دولت باید به جای دخالت در اقتصاد سیاست‌گذاری کند و پای خود را از حوزه تصدی‌گری بیرون بکشد. با این حال برطرف کردن این مشکلات با ورود انقلابی مجلس محقق می‌شود و در این زمینه به یاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیازمندیم.
وی همچنین با اشاره به ادغام 3 بخش صنعت، معدن و تجارت در یک وزارت‌خانه واحد ادامه داد: با این حال مأموریت هیچ کدام از این 3 بخش را در وزارت‌خانه به‌روز نکردیم و به همین خاطر است که نمی‌توانیم به توسعه اقتصادی از طریق این 3 حوزه دست یابیم.
انتهای پیام/ح
