عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حقوق نیروهای شرکتی دولت ساماندهی میشود
گروه استانها- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده تا نیروهای شرکتی بر حسب ارزش تخصص و مدرک دانشگاهی دستمزد دریافت کنند.
رجب رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای شرکتی ادارات و دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: به‌کارگیری نیروهای شرکتی با حقوق و دستمزد پایین در سازمان‌ها و نهادهای دولتی نوعی برخورد طبقاتی با نیروهای شاغل در ادارات محسوب میشود که منجر به نارضایتی چنین نیروهایی شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر برخی نیروهای با قراداد معین مشکل کمتری در حوزه دستمزد دارند و بیشتر مشکل مربوط به کارکنانی است که قراردادهای 3 ماههه و 6 ماهه دارند که هم حقوق آنها خیلی پایین‌تر از نیروهای قرارداد معین و پیمانی است و هم اینکه متأسفانه در برخی مواقع کارهای سطح پایین و بدون تناسب با مدرک تخصصی و دانشگاهی به آنها واگذار میشود.
رحمانی ادامه داد: بنابراین یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم از ابتدا ساماندهی نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به مطالبه‌گری عمومی قصد دارد در این حوزه ورود کند تا این نیروها بر حسب ارزش تخصص و مدرک دانشگاهی حقوق، دستمزد و سایر مزایای شغلی را دریافت کنند.
وی یادآور شد: خواسته اصلی نیروهای شرکتی بدون قرارداد معین افزایش حقوق و دستمزد و در نهایت برخورداری از همه حقوق تعریف‌شده برای نیروهای استخدامی است که اگر برآورده کردن این خواسته‌ها بار مالی بالایی برای دولت نداشته باشد، مشکلی برای ساماندهی وجود ندارد و در ضمن می‌توان با ایجاد توازن بین نیروهای شرکتی و استخدامی نیازهای این قشر را برطرف کرد.
لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌های اجرایی
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی ما باید این باشد که هر نیروی انسانی شاغل در دولت و دستگاه‌های حکومتی بر حسب ارزشی که برای سازمان خود ایجاد می‌کند، حقوق و دستمزد دریافت کند.
رحمانی افزود: همچنان که در بخش خصوصی هر کارمندی با توجه به ارزش تحصیلی یا مهارتی خود حقوق می‌گیرد، باید این رویه در ادارات و دستگاه‌های اجرایی هم باب شود تا نهادهای دولتی ما از حالت رخوت خارج شده و به یک مجموعه پویا با رویکرد توسعه‌محور تبدیل شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان قزوین علت اصلی ناکارآمدی برخی کارکنان دولت در یکی دو دهه اخیر را رویکرد سیاسی در گزینش افراد دانست و ادامه داد: هر جا نگاه ما سیاسی و سیاست‌زده شده عقب رفتیم و متأسفانه در دولت‌های گذشته منفعت‌طلبی‌های سیاسی مانع از آن شد که بهترین نیروها در بدنه دولت به کار گرفته شوند.
رحمانی یادآور شد: کارشناسان دستگاه‌های دولتی باید از بدنه نخبه جامعه باشند تا بتوانند در تعامل با نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت منجر به تسهیل امور شوند؛ در حالی که امروز می‌بینیم روزآمد نبودن اطلاعات و دانش کارشناسان سبب چوب لای چرخ گذاشتن شده و بسیاری از نخبگان حوزه تولید از مجادله با کارشناسان دولتی خسته شده‌اند.
انتهای پیام/ش
