عراق| انسداد افق سیاسی و افزایش نگرانی درباره جلسه انتخاب رئیس جمهور

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «عائد الهلالی» از اعضای ارشد هیئت هماهنگی شیعی اعلام کرد: نامزدی جعفر الصدر قبل از اعلام فراکسیون اکثریت میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر رخ نخواهد داد.

وی اعلام کرد: جعفر الصدر یکی از اسامی برای تصدی پست نخست وزیری است، اما تنها اسم نیست و نامزدهای دیگری هم هستند که برای این پست رقابت می‌کنند. تکلیف این موضوع پس از مشخص شدن فراکسیون اکثریت به شکل رسمی روشن خواهد شد.

توافقی درباره فراکسیون اکثریت وجود ندارد

«سعد السعدی»، عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق عراق گفت: گفتگوها میان هیئت هماهنگی و جریان صدر تاکنون به توافقی درباره تشکیل فراکسیون اکثریت منجر نشده است. در صورتی که توافقی رخ ندهد، هیئت هماهنگی در جلسه انتخاب رئیس جمهور مشارکت نخواهد کرد.

وی افزود: ائتلاف سه‌گانه صدر، بارزانی و السیاده(حاکمیت)، نخواهد توانست که حدنصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهور در جلسه شنبه آینده را به دست آورد.

السعدی اعلام کرد: گزینه های احتمالی در صورت عدم توافق انحلال پارلمان و رفتن به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام است که این خواسته هیئت هماهنگی نیست.

وی از گروههای سیاسی خواست که مسئولیت پذیر باشند و منافع ملت عراق را در نظر بگیرند و به منظور خروج از بحران سیاسی مواضع ملی‌گرایانه اتخاذ کند.

همچنین «سعد الکعبی» کارشناس عراقی گفت: هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر هنوز هم درباره نامزد نهایی برای تصدی پست‌های نخست وزیری و ریاست جمهوری اختلاف دارند. درحال حاضر، تنها راهکار برون‌رفت از بن بست کنونی در عراق، شکل گیری تفاهم مشترک میان دو طرف است.

نخست وزیر عراق با هشدار درباره بی عملی و سهل انگاری در روند تشکیل دولت، خواستار احیای کمیته بازنگری در قانون اساسی عراق شد.

الکاظمی و برهم صالح درباره تشکیل دولت چه گفتند؟

«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق از گروه‌های سیاسی عراق خواست که پس از گذشت 6 ماه از برگزاری انتخاباتی به مسئولیت خود عمل و برای تشکیل دولتی که بتواند بار مسئولیت را بر عهده بگیرد تلاش کنند.

وی خطاب به تشکل‌های سیاسی عراق گفت که سهل‌انگاری و بی‌عملی بس است و باید برای بازیابی اعتبار کشور و بازنگری در همه مسائلی که سبب این بن‌بست سیاسی شده تلاش کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین خواستار احیای کمیته بازنگری در قانون اساسی و برطرف کردن موانع توسعه عراق تأکید کرد.

 الکاظمی افزود: ما گزینه‌ای جز عراق نداریم و باید به کشورمان خدمت کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی سبب شده که جهان در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار گیرد  در ادامه تاکید کرد که دولتش برای حمایت از شهروندان و مهار قیمت‌ها تصمیمات مهمی گرفته است.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه باید با همه توان برای تشکیل دولت جدید تلاش کرد، خاطر نشان کرد که دولتش با اجرای اصلاحات اقتصادی مانع از فروپاشی اقتصاد عراق شده است.

الکاظمی از  گروه‌های سیاسی عراق خواست که متوجه خطر بی عملی باشند و به مردم و کرامت ملت فکر کنند.

تاکید برهم صالح بر تشکیل دولتی ملی

«برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در پیام نوروزی خود بر ضرورت تشکیل دولتی ملی تاکید کرد که بتواند آمال ملت عراق در عرصه معیشت و امنیت و خدمات و کرامت را تأمین کند.

وی افزود: نوروز امسال در حالی فرارسیده که کشور در مرحله حساسی به سر می‌برد که در آن کوتاهی در برابر حقوق ممکن نیست و بر ضرورت تشکیل دولت ملی که بتواند چالش‌های سخت و پرونده‌های استثنایی و در رأس آنها تحقق مطالبات ملت درباره اوضاع معیشتی و امنیتی و خدماتی را بر عهده بگیرد، تأکید کرد.

تازه ترین موضعگیری مالکی درباره روند سیاسی و هشدار درباره دخالت ترکیه

رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که نباید ترکیه هیچ نقشی در حمایت از هیچ پروژه بحران‌زا علیه طیف‌های گوناگون ملت عراق داشته باشد.

دفتر «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که وی در دفتر خود در بغداد با «علی رضا گونای»، سفیر ترکیه در عراق، دیدار و تازه‌ترین تحولات سیاسی و امنیتی کشور را بررسی کرد.

بر اساس این بیانیه وی در این دیدار تأکید کرد که برقراری روابط ویژه با ترکیه و گسترش روابط در راستای منافع عراق است و باید این روابط در بخش‌های تجاری و اقتصادی و زیرساختی تقویت شود.

او همچنین خواستار رفع همه موانع پیش روی گسترش روابط اقتصادی دو کشور شد.

المالکی همچنین بر ضرورت تحقق توافق میان نیروهای سیاسی عراق و بر مخالفت با هرگونه تلاش برای دخالت در امور داخلی عراق تأکید کرد.

وی گفت که تأثیرگذاری روابط ترکیه با گروه‌های سیاسی بر روند تشکیل دولت جدید عراق برای گروه‌های سیاسی عراق سبب حساسیت شده است و افزود که نباید ترکیه در حمایت از هر پروژه‌ای که سبب بحران شود و یک طیف را هدف قرار دهد نقش داشته باشد.

المالکی آغاز حل بحران سیاسی در عراق را با آغاز توافق و توقف دخالت‌هایی که در پی اولویت دادن به یک طرف در برابر طرف دیگر است، دانست.

نگرانی درباره جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق

از سوی دیگر عربی 21 در گزارشی درباره روند سیاسی عراق آورده است: در آستانه برگزاری جلسه فرصت آخر پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور، گروه‌های سیاسی درباره سیاست جدال و درگیری در این جلسه به این دلیل هشدار داده اند که ممکن است به انحلال پارلمان و رفتن به انتخابات جدید، شش ماه پس از برگزاری آن منجر شود.

سید عمار حکیم رهبر جریان ملی حکمت عراق روز شنبه گفت: «از تبدیل جلسه انتخاب ریاست جمهوری به جلسه درگیری و نزاع بین طرف ها هشدار می دهیم.دولت با درگیری و تنش اداره نمی شود بلکه با گفتگو و تفاهم و ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع خصوصی اداره می شود.

«احمدالابیض» سیاستمدار مخالف عراقی درباره سناریوهای احتمالی  گفت: پیش بینی ما این است که تشکیل دولت تا پس از شش ماه نهایی نمی شود.

الابیض گفت: چارچوب هماهنگی از داشتن 134 کرسی در پارلمان عراق سخن می‌گویند و می توانند از برگزاری جلسه انتخاب ریاست جمهوری که به 220 نماینده از 329 نماینده نیاز دارند، جلوگیری کنند در نتیجه آنها تعداد کافی برای توقف این جلسه را دارند.

این سیاستمدار عراقی افزود: دادگاه فدرال تصمیم گرفت که ثبت نام مجدد از کاندیدای ریاست جمهوری فقط یک بار باشد و در این صورت، جهت گیری قانونی و اخلاقی این است که انتخابات اگر به تشکیل دولت منجر نشود، پارلمان وظیفه دارد آن را منحل و به برگزاری انتخابات دیگری دعوت کند و به اعتقاد من، جلسه مجلس برگزار نخواهد شد.

الابیض تصریح می کند: سخن گفتن از توافق کردها دشوار شده است، زیرا موضع اتحادیه میهنی کردستان مردد و مبهم بود. علاوه بر این ترکیه و امارات نیز وارد خط ائتلاف سه گانه شده اند بنابراین به آسانی توافقی بین کردها صورت نخواهد گرفت.

این سیاستمدار عراقی مقیم واشنگتن در پایان گفت: گروه‌های سیاسی عراق با دو گزینه روبرو هستند: لغو انتخابات پارلمانی از طریق گزینه قانون اساسی یا رفتن به تشکیل دولت توافقی، اما من فکر می‌کنم که جلسه انتخاب ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.

انسداد افق سیاسی

«وحید عباس» پژوهشگر و استاد دانشگاه عراقی نیز گفت: جلسه انتخاب رئیس جمهوری آینده حتی برای  گروه‌های اکثریت سیاسی در پارلمان یا آنچه به اسم ائتلاف سه گانه شناخته می شود، بسیار حساس و دشوار است .

عباس تصریح کرد: نیروهای چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان توانسته‌اند یک سوم تضمینی در داخل پارلمان را که می تواند برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور را دچار مشکل کند، تشکیل دهند زیرا ائتلاف سه گانه فقط 170 نماینده یا در نهایت 200 نماینده دارد که به حد نصاب 220 نماینده نخواهد رسید.

این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: اگر نیروهای کُرد به توافقی بین خود دست نیابند و نامزد واحدی برای انتخاب در داخل پارلمان نداشته باشند، اوضاع به سمت ناکامی برگزاری جلسه انتخاب ریاست جمهوری، انحلال پارلمان و تعیین زمان جدید برگزاری انتخابات می‌رود.

انتهای پیام/