رئیس شورای عالی استانها: درخواستی فراتر از قانون نداریم
رئیس شورای عالی استانها گفت: امروز را بزرگترین فرصت برای جامعه شورایی کشور می‌دانم ، درخواستی فراتر از قانون نداریم و مطالبه ما در چارچوب قانون است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، پرویز سروری در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای شهر و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور که با حضور مدیران کشوری، استانی و شهری و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، اظهارداشت: یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، نظام شورای کشور است زیرا تحقق یکی از آرزوهای امام (ره) و آنهایی که قانون اساسی را به وجود آورده‌اند، شکل‌گیری ظرفیتی بوده که مردم سالاری را تحقق عملی ببخشد و ما امروز شاهد این ظرفیت در کشور هستیم.
وی افزود: 126 هزار نفر جامعه شورایی کشور است که از دل بخش، روستا، شهر و... بیرون آمده است، در حال حاضر منویات قانون‌گذاران در شوراهای کشور تحقق پیدا نکرده و ما پوسته مردم سالاری دینی را داریم اما هسته آن را نتوانستیم در جای جای تصمیم‌گیری کشور نهادینه کنیم و این یک واقعیت قطعی است.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: یکی از دلایل اصلی آن این است که شوراهای اسلامی شهرها در کل کشور، تولد دیرهنگام دارند و 20 سال دیرتر از نهادها و تشکیلات اداری کشور شکل گرفته‌اند و بیشتر شوراها به اداره کشور الحاق شده‌اند و به همین دلیل شاهد یک ناکارمدی و استفاده حداقلی از این ظرفیت هستیم.
سروری خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کلید نظام جمهوری اسلامی برای باز کردن قفل‌ها، مردم است، در جنگ، پیشرفت علمی، امنیت و... این مردم بوده‌اند که مشکلات را حل کرده‌اند، به همین دلیل امام (ره) دو ماه بعد از تولد جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند شورای اسلامی بوده و در سال 58 درخواست تشکیل شورا را می‌دهد.
وی اضافه کرد: هفت اصل قانون اساسی، موضوع شوراها را مطرح کرده و ده‌ها فصل دیگر به صورت غیر مستقیم به این موضوع پرداخته‌اند. اصل صد و یکم قانون اساسی نشان می‌دهد ما تا رسیدن به اهداف قانون اساسی مشکلات زیادی داریم و برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
رئیس شورای عالی استانها با طرح این سوال که شورای عالی با این وضعیت موجود چگونه و با چه ابزاری می‌تواند از تبعیض جلوگیری کند در حالی که هیچ ابزاری وجود ندارد، تصریح کرد: شورای عالی استانها نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی و راهی استانها را پیش ببرد. در شوراهای اداری استانها و شهرستان‌ها، حضور نمایندگان شوراها را نداریم و اگر هم باشند هیچگونه حق رایی نداریم بنابراین ما این اصل قانون اساسی را چگونه باید اجرایی کنیم؟ بعضی از افراد تمایل به استفاده از قوانین مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی شوراها ندارند.
سروری عنوان کرد: ما نیازمندیم جامعه شورایی و مدیریت کشور با یکدیگر همدل و هم‌افزا حرکت کنند، این مجموعه ظرفیت بزرگی برای رسیدن به این هدف است و همه باید تلاش کنیم شوراها نماینده‌ای در دولت، مجلس، قوه قضائیه و... برای دفاع از حق و حقوق شوراها داشته باشند در غیر این صورت وضعیت مانند امروز است.
وی اضافه کرد: امروز را بزرگترین فرصت برای جامعه شورایی کشور می‌دانم، درخواستی فراتر از قانون نداریم و مطالبه ما در چارچوب قانون برای اعمال آنچه قانون‌گذار قصد داشته با تدوین مواد قانونی جامه عمل بپوشاند، است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در مدتی که توفیق خدمت‌گذاری داشتیم تمام هدف ما شکل‌گیری این ظرفیت ملی است و در مجلس، مجمع تشخیص، دولت، قوه قضائیه و... به دستاوردهای بزرگی رسیدیم، ساختار ما همه چیز ما را به هم ریخته است، اینکه قانون یکی از موضوعات مهم را نظارت عنوان کرده، در جامعه شورایی نظارت چگونه می‌خواهد اعمال شود؟ هیچ امکانی برای آن وجود ندارد و اگر روستاها و شهرها و... نخواهند از ما تبعیت کنند، هیچ قانونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: 126 هزار نفر را در کشور از مردم رای گرفتند و روی صندلی قانون گذاری نشسته‌اند و هر روز برای مردم تصمیم می‌گیرند. چطور اجازه می‌دهیم افرادی که آموزشی ندیده‌اند روی این صندلی بنشینند، در سال 1400، تنها چهار دهم درصد تخلفات، مربوط به شورای عالی استانها بوده و بیش از 50 درصد تخلفات مربوط به عدم انجام وظیفه قانونی به دلیل عدم اطلاع نمایندگان از قانون بوده است.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: نظام ساختاری ما معیوب است و نمی‌تواند مسایل ما را حل کند. کارگروه مشترکی شکل دادیم و امیدواریم بتوانیم ساختار کشور را بر اساس مطالبات قانونی ایجاد کنیم.
کاهش قابل‌توجه اختیارات شورای اسلامی شهرها
حسن موحدیان،رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارداشت:در قانون اعلام شده که امور هر روستا، بخش، شهر برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و مقتضیات محلی، توسط شوراها صورت می‌گیرد، از سویی دیگر تغییرات در دنیا بسیار سریع است و اگر نتوانیم سریع تصمیم بگیریم تمام معادلات به هم می‌ریزد.
وی افزود:در این موارد جایگاه ولی‌فقیه بیش از پیش روشن می‌شود زیرا اگر ولی‌فقیه برخی از تصمیمات را در لحظه نگیرد و تغییرات را مدیریت نکند، از دنیا جا می‌مانیم اما با این وجود روزبه‌روز اختیارات شوراها را می‌گیرند و حال از شوراها چیزی جز انتخاب شهردار و برگزاری کمیسیون‌های تخصصی باقی نمانده است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: مشهد با اینکه از تهران مساحت کمتری دارد اما آرای قلع بنای آن بیش از 25 هزار مورد و بیش از تهران است، از سویی دیگر گاهی طرح تفصیلی منطقه‌ای از شهر بازنویسی می‌شود و مواردی که پیش‌تر تخلف بوده، مجاز می‌شود اما پرونده فرد خاطی باز مانده است، چرا این پرونده باید باز بماند؟
موحدیان خاطرنشان کرد:ما نمی‌توانیم اینقدر با مردم درگیر باشیم و منابع ما نیز وابسته به مردم است لذا باید از مردمی که با ما مشکل دارند، پول بگیریم، ما مهاجر پذیر هستیم و حاشیه شهر مشهد به گوش همه رسیده است، 51 درصد هتل‌های ایران در مشهد فعال هستند یعنی این شهر خدماتی است بنابراین نمی‌توانیم سیاستی برای مدیریت اوضاع داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بینالود ساخته شد اما خالی از سکنه است، اگر شورای شهر بینالود بتواند این شهر را مهاجرپذیر کند، مشکل حل می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه فرآیند عوارض بسیار زمان‌بر است و مصوبات نباید خلاف سیاست‌های دولت باشد، گفت: همه مردم از شورا انتظار دارند زیرا ما در دسترس مردم هستیم.
امروز شاهد کاهش اختیارات شوراهای شهر هستیم
سید عبدالله ارجائی،شهردار مشهد نیز اظهارداشت: مشهد در مقایسه با کلان‌شهرهای دنیا عمری ندارد و جوان است، عمر این شهر کمتر از هزار و 300 سال و عمر برخی از شهرهای اطراف در حدود 6 هزار سال است، دلیل اصلی آن نیز وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) است که از یک باغ خصوصی به یک کلان‌شهر با جمعیتی نزدیک به 3.5 میلیون نفر و زائر و مسافری در حدود 10 برابر جمعیت خودش تبدیل شده است.
وی افزود: برخی از شهرها، از به هم پیوستن چند روستا تشکیل شده و برخی کارگاهی هستند و در اطراف صنایع شکل می‌گیرند، برخی دیگر نیز بر اساس سیاست دولت‌ها به وجود می‌آیند اما در مشهد، بعد از دفن پیکر امام رضا (ع)، شیعیان به این محدوده آمده و مجاور شدند لذا این شهر باید با فلسفه ذاتی خود که امام رضا (ع) است همگام باشد زیرا این فلسفه در کالبد، فرهنگ، اقتصاد و... مشهد وجود دارد.
شهردار مشهد بیان کرد: حکومت‌های محلی نمی‌توانند در چارچوب ملی و بین‌المللی شهرها را مدیریت کنند، حتی نمی‌توان با نظام مشهد، شهری مانند یزد یا رشت را مدیریت کرد به همین دلیل دامنه اختیارات شوراها و شهرداری‌ها باید وسیع‌تر از امروز باشد تا این وجوه تمایز را درک، برای آن برنامه ارائه کرده و مدیریت کند اما امروز این‌گونه نیست و حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها متناسب با وظایفشان نیست همچنین سقف انتظارات مردم نیز با بودجه معادل نیست و باید به این توجه داشت تا بتوان شهر را با مقتضایات خودش اداره کرد.
ارجائی خاطرنشان کرد:ساختار های بالادستی باید بین شوراهای و سازمان‌های بالادستی هماهنگی ایجاد کنند و امروز شاهد کاهش اختیارات هستیم، پیشنهاد می‌کنم این جمع تبدیل به کمیسیون دائمی شود تا قوانین را تبیین کنند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که امروز وجود دارد عدم تناسب وظایف با اختیارات است و مداخلاتی که در امور اجرایی شوراها انجام می‌شود. هیات‌های تطبیق در تمامی کشور جایگاه خودشان را می‌دانند و وارد مصوبات می‌شوند که این بدعت اختیار مردم بر سرنوشتشان را تهدید می‌کند مصوبات باید رد یا تصویب شود چراکه تبصره و شرط گذاشتن اصلا پذیرفته نیست و اگر این روال جاری کشور شود باید بگوییم نظام شورایی دیگر کارکرد اصلی خودش را ندارد و باید جلوی انحراف گرفته شود.
شهردار مشهد عنوان کرد: بعضی وقت‌ها نیاز به اصلاح فرآیندها داریم و این فرآیندها درون و بیرون از مدیریت شهری است؛ مثلا در مشهد بیش از 70 درصد پروانه‌های صادره سر از کمیسیون در می‌آورد اما این به معنای متخلف بودن 70 درصد مردم نیست بلکه به این معنا است که طرح توسعه و تفصیلی دچار مشکل و نیازمند بازنگری است و نمی‌شود 70 درصد مردم متخلف باشند.
ارجائی گفت: رای قلع صادر برای 10 سانتی متر از نمای یک ساختمان صادر می‌شود آن هم برای خانه‌ای که چندین میلیارد برای ساخت آن هزینه شده، آیا این صلاح است؟ برای طبقه منفی سه یک هتل آپارتمان حکم قلع صادر شده است، این مورد چگونه امکان پذیر است.
وی ادامه داد: بیش از 35 هزار رای قلع در مشهد داریم که قابل اجرا نیست، مردم را گرفتار کردیم و قوه‌قضائیه می‌تواند این موضوع را حل کند، در ماجرای پادگان اگر حمایت قوه‌قضاییه نبود این مشکل حل نمی‌شد، در این زمینه نیز درخواست حمایت داریم.
شهردار مشهد بیان کرد: رای قلعی که صادر می‌شود قابلیت اجرا ندارد یعنی نمی‌توانیم پایان کار صادر کنیم و تنظیم سند و معاملات رسمی انجام نمی‌شود و این یعنی پرونده پشت پرونده و گرفتار شدن مردم برای مشکلی که ما برایشان ایجاد کرده‌ایم لذا باید سرچشمه بسته و قوانین با نیاز مردم هماهنگ شود.
ارجائی ضمن اشاره به اینکه سعی داریم ورودی را کاهش دهیم، گفت: در 6 ماهه دوم سال گذشته هفت درصد و در سه ماه اول سال جاری، هشت درصد این ورودی‌ها کاهش پیدا کرده است.
انتهای پیام/282
