۲۱ روزنامه‌نگار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته حمایت از روزنامه نگاران که مقر آن در بیروت پایتخت لبنان قرار دارد، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سیاست بازداشت روزنامه نگاران را ادامه می‌دهد و برخی از آن‌ها در بازداشت  اداری به سر می برند.

کمیته مذکور اعلام کرد: در حال حاضر 21 روزنامه نگار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بازداشت هستند و این  رژیم اشغالگر  به اقدام خود در تشدید بازداشت‌ها و صدور دستور بازداشت اداری  علیه روزنامه نگاران بدون هیچ اتهامی ادامه می‌دهد.

این نهاد حقوقی تاکید کرد: هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام، جلوگیری از فعالیت حرفه‌ای رزونامه نگاران فلسطینی در زمینه  افشای جنایت‌های این رژیم علیه ملت فلسطین است.

کمیته حمایت از روزنامه نگاران سیاست بازداشت غیرقانونی روزنامه نگاران و سایر شهروندان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

این کمیته همچنین از نهادهای حقوق بشری و حقوقی بین‌المللی  خواست تا «سیاست بازداشت اداری اسرائیل را متوقف و حمایت بین‌المللی را برای روزنامه‌نگاران در برابر حملات مکرر اشغالگران صهیونیست اعمال کنند».

دادگاه رژیم صهیونیستی بازداشت اداری « محمد نمر عصیده» روزنامه‌نگار اهل نابلس را تمدید کرد.وی به مدت 10 سال است که در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برد که عمدتا بازداشت اداری بوده است.

این کمیته تکرار اقدام  تمدید بازداشت اداری علیه روزنامه نگاران را نقض جدی اصول حقوق بشر و  نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست.

پیش از این اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی اعلام کرده بود که از سال 2000 میلادی تاکنون، 55 روزنامه نگار و خبرنگار به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند. همچنین از سال 2018، 144 روزنامه‌نگار فلسطینی توسط نیروهای رژیم صهیونیستی در اقصی نقاط نوار غزه، کرانه باختری، و قدس شرقی، بواسطه گلوله مستقیم نظامیان صهیونیست و گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور و باتوم مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی همچنین از طریق تعقیب روزنامه نگاران فلسطینی به بهانه اینکه اقدام به تحریک افراد کرده‌اند نیز  آن‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد.

بازداشت اداری به معنای حکم بازداشت به دستور نهاد نظامی اسرائیلی و به بهانه وجود تهدید امنیتی است که 6 ماه قابل تمدید است و بدون تفهیم اتهام و محاکمه انجام می‌گیرد.

رژیم اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی در سال 1967 به استفاده از بازداشت اداری که در قانون بین‌الملل ممنوع شده، اقدام کرده است.

بازداشت اداری عبارت است از بازداشت بدون اتهام یا محاکمه و بدون اجازه دسترسی به وکیل وی برای بازرسی مدارک و شواهد است که این امر نقض آشکار و صریح مفاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، به طوری که اسرائیل تنها طرفی در جهان است که این سیاست را اعمال می‌کند.

دستور بازداشت اداری تمام اقشار جامعه فلسطینی از کودک و زن و سالمندان را شامل شده و دادگاه های اسرائیلی در تقویت این جنایت سهم اصلی را دارند.

پیش از این رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر صهیونیستی در ماه سپتامبر 2022، 445 فلسطینی از جمله (35) کودک و (19) زن را بازداشت کردند.

نهادهای فلسطینی همواره خواستار حمایت بین‌المللی از ملت مظلوم فلسطین شده و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند تا تحقیقات درباره جنایات رژیم صهیونیستی را هرچه سریع تر آغاز کند.

انتهای پیام/