رشد ۱۱۸ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ در زنجان

به گزارش خبرگزاری تسنیمزنجان، محسن افشارچی استاندار زنجان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات تبصره 18 بخشی از برنامه‌ای است که برای رشد استان دیده شده است اظهار داشت: نخستین بار است که این تسهیلات بین شهرستان‌ها  تقسیم می‌شود و برای به نتیجه رسیدن این تسهیلات و منجر شدن به فعالیت‌های تولید و اشتغالزایی لازم است علاوه بر بانک‌ها دستگاه‌های اجرایی به‌شکل مستمر نحوه هزینه‌ها را رصد و پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: مسئولیت بزرگی بر عهده فرمانداران است تا پیگیر نحوه اجرای تسهیلات باشند تا به چه صورت اجرا می‌شود و از لحاظ کارکردی این تسهیلات بر عهده اداره کار استان است که آیا این موضوع به هدف رسیده است.  

استاندار زنجان با بیان اینکه طبق گزارش اعتباری شورای هماهنگی بانک‌ها و معاونت اقتصادی از بانک‌ها در تبصره  18 رشد تحقق 118 درصدی را شاهد بودیم افزود: این موضوع نشان دهنده است که خوشبختانه در تبصره 18 ، سال گذشته موردی از تسهیلات روی زمین نمانده است و ما توانستیم بیش از میزان منابع اختصاص داده شده نیز منابع در این بخش جذب کنیم.

وی  تصریح کرد: اگر هر شهرستانی در حوزه کاری خودشان عملکرد قوی نداشته باشند تسهیلات به شهرستان دیگر داده می‌شود و دستگاه‌های عامل نیز باید حتما جایگزین داشته باشند تا در صورت نبود بتوان استفاده حداکثری از تسهیلات را داشته باشیم.

در ادامه خلیل قاسملو معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه کاهش نابرابری مدنظر فرمانداران، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار بگیرد گفت: امیدوار هستیم اعتبارات تبصره 16 باعث بهبود اساسی در شاخص های تورم، اشتغال و ضریب جینی در استان شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تبصره 16 یک ماه فرصت داده شده بود که اعتبار یک هزار و 413 میلیارد تومان بین نهادها توزیع شود افزود: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در راستای کاهش نابرابری درآمدی بین استان و‌ شهرستان‌ها این اقدام صورت گرفته است.

قاسملو بیان کرد: بهتر است برای رصد و کنترل اعتبارات هر دو هفته یک بار جلساتی تشکیل شود و فرمانداران و بانک‌ها توجه داشته باشند که این اعتبارات در راستای رشته فعالیت‌های ابلاغ شده اتفاق بیفتد که ناظر بر اهداف دولت از جمله کاهش نابرابری درآمدی بین شهرستان‌ها باشد.

وی تصریح کرد: کاهش نابرابری و بهبود ضریب جینی باید مدنظر اصلی کارگروه اقتصادی و ایجاد اشتغال استان باشد و این کار باید بر کنترل تورم تاثیر مثبتی داشته باشد.

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان، با تأکید بر اینکه کاهش نابرابری مدنظر فرمانداران، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار بگیرد ابراز داشت: امیدواریم این اعتبارات باعث بهبود اساسی در شاخص‌های تورم، اشتغال و ضریب جینی باشد که البته این اتفاق با تسهیل‌گری نهادهای مربوطه محقق می‌شود.

وی افزود: لازم است مراقبت و کنترل در هزینه‌کرد صحیح منابع توسط متقاضیان صورت گیرد تا اثرات مثبت آن را در جامعه و استان شاهد باشیم.

انتهای پیام/