برخورد قضایی با ترک فعل مدیران در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه با دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان که به صورت ویدئو‌کنفرانس برگزار شد برضرورت رسیدگی به پرونده های مهم، معوق و دارای شاکیان زیاد تاکید کرد و اظهار داشت: سرعت بخش به روند تعیین تکلیف پرونده های مهم، معوق و کثیرالشاکی که دارای شاکیان زیادی هستند باید در اولویت کاری روسا و دادستان‌های شهرستان‌ها قرار گیرد که در شعب مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد.

وی افزود: به نتیجه رساندن این گونه پرونده ها عامل رضایت عمومی و افزایش اعتماد عمومی جامعه و مردم خواهد بود که در بررسی و رسیدگی به این پرونده ها باید اقدامات جدی انجام شود تا دیگر پرونده‌ای در شعب بدون رسیدگی و عقب مانده باقی نماند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی براهمیت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: حراست از حقوق عامه و مردم و دفاع و صیانت از بیت المال دو اصل اساسی و مهم در دستگاه قضا است که باید در حوزه‌های قضایی شهرستانی با تشکیل دقیق، مستمر و منظم شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و نیز شورای پیشگیری از وقوع جرم نظارت بر عملکرد دستگاه مسئول مورد دقت و توجه باشد.

وی ادامه داد: همچنین برخورد قاطع قضایی با ترک فعل مدیران یا افعال غیرقانونی به عنوان مصادیق جرم تشدید گردد تا از هرگونه تضییع حقوق دولتی و مردم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به توسعه بسترهای تعامل درون شهرستانی گفت: تعامل مناسب و مطلوب با ائمه جمعه و مسئولان دستگاه های اجرایی در شهرستان‌ها از سوی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی یک امر موکد و لازم است که در این راستا فعال‌تر شدن نشست‌‌های شورای فرهنگ عمومی از انتظاراتی است که وجود دارد.

موسوی بیان کرد: با برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و شناسایی علل وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای سطح دانش مردم در مسائل حقوقی می‌توان امید داشت که بتوان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در سطح حوزه های قضایی کاهش داد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر ضرورت حضور قضات و مسئولان قضایی در زندان ها  گفت: حضور و رسیدگی به وضعیت محکومیت زندانیان برای به حداقل رساندن آمار متهمان تحت قرار و کاهش اطاله دادرسی یک لازم مورد تاکید در دستگاه قضایی در استان مرکزی قلمداد می‌شود که باید مورد توجه حوزه‌های قضایی استان باشد.

وی عنوان کرد: اجرای سیاست های ابلاغی دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس یکی از مسائل مهم و ضروری در استان مرکزی که بایداز همه ظرفیت ها و نهاد های قانونی برای تحقق اهداف نظام قضایی کشور استفاده برد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول قضایی در سطح مجموعه قضایی استان مرکزی گفت: اجرای دقیق، سریع و در عین عامل ممتد و مستمر سند تحول یکی از برنامه‌های مهم در مجموعه دادگستری استان مرکزی در سطح شهرستان‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع و همچنین بررسی مشکلات و شنیدن صحبت مردم در دیدارهای چهره به چهره در مراکز عمومی مانند مساجد و مراکز عمومی شهری مانند بازار و... از جمله مطالبات و تاکیدات ریاست دستگاه قضایی به شمار می‌رود که باید روسا و دادستان ها برنامه اجرایی برای آن داشته باشند.

موسوی تصریح کرد: این اقدامات و شنیدن و حل مشکلات مردمی علاوه بر تزریق روح امید و کارآمدی در بین مردم و جامعه سبب امیدبخشی و ایجاد روحیه خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: معرفی قضات و کارکنان شایسته دارای اقدامات مطلوب، شایسته و قابل توجه بر مبنای شاخص های قابل ارزیابی باید مورد توجه قرارگیرد تا نسبت به ارتقاء و توجه به همکارانی که شایستگی دارند، اقدام شود.

انتهای پیام/711/