آخرین وضعیت لایحه "ارتقای امنیت و حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها"
ستاد حقوق بشر به منظور حفظ و ارتقاء هر چه بیشتر حقوق زنان، در خصوص لایحه "ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها" پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس ارائه داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم، کاظم غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیک‌تر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
پیشنهادات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به این شرح است:
اول؛ لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب»هایی که زنان را تهدید می‌کند.
دوم؛ ضرورت تعمیم حمایت‌های لایحه به تمامی زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به تمامی زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند نظیر توریست‌ها یا پناهندگان.
سوم؛ پیش‌بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی.
چهارم؛ مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروحه توسط مراجع انتظامی و قضایی.
پنجم؛ لزوم جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی نظیر تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان.
ششم؛ تکلیف دستگاه‌های اجرائی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها.
هفتم؛ لزوم پیش‌بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است.
هشتم؛ ضرورت حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات پرونده‌های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات شود.
گفتنی است؛ لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" در سال 1390 توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، ولی به دلیل ماهیت قضائی آن در سال 1396 به قوه قضائیه ارسال شد. پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان "ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها" در آذرماه سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت‌های میان دستگاهی از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، مکانیزم‌ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان را مورد توجه قرار می‌دهد.
لایحه مذکور ضمن اهتمام به تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب‌پذیر نظیر زنان زیر 18 سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت‌های خانگی، زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی، زنانی که از محل زندگی طرد شده‌اند، زنان آسیب‌پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، زنان زندانی سرپرست خانوار که در جرایم غیرعمد مشمول محکومیت‌های مالی شده‌اند، حمایت‌های قانونی و کیفری به عمل می‌آورد.
انتهای پیام/
