تداوم تلاش پارلمان اروپا برای ترمیم زخم‌های عمیق فساد مالی گسترده در این نهاد اروپایی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس شاو آلمان در مطلبی به فساد گسترده مالی اخیر در پارلمان اروپا که ارکان این نهاد اروپایی را به لرزه در آورد و پس لرزه های آن همچنان ادامه داد پرداخته و نوشت: این شوک در پارلمان اتحادیه اروپا عمیق است . حتی چند هفته پس از علنی شدن رسوایی فساد مرتبط با "اوا کایلی"، معاون پارلمان اروپا عواقب آن همچنان ادامه دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: شفافیت بیشتر، قوانین لابی سخت‌تر، محدودیت‌های دسترسی سخت‌تر از جمله اقداماتی است که پارلمان اتحادیه اروپا در تلاش است تا آنچه را که رسوایی فساد نابود کرد با آن ترمیم کند.

البته اتهامات هنوز شفاف سازی نشده است. اما تنها این سوء ظن مبنی بر اینکه نمایندگان فعلی و سابق پارلمان اروپا از قطر یا مراکش رشوه دریافت کرده‌اند، برای نمایندگان اروپایی یک فاجعه کامل است.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، کمتر از یک ماه پیش گفت: این گونه فعالیت‌های جنایتکارانه به دموکراسی آسیب می‌زند، به اروپا آسیب می‌زند و به هر چیزی که ما از آن دفاع می‌کنیم آسیب می‌رساند. وی تاکید کرد: در عرض چند لحظه یک اعتماد ایجاد شده در طول سال ها نابود شد ، اکنون باید بازسازی شود و این کار اکنون آغاز می شود.

در آن زمان، پلیس بلژیک یک و نیم میلیون یورو پول نقد را در یک عملیات ویژه بزرگ توقیف کرد و چندین مظنون از جمله اوا کایلی، سوسیال دموکرات یونانی، یکی از معاونان متسولا، رئیس پارلمان اروپا را دستگیر کرد.

در نتیجه این رسوایی پارلمان اتحادیه اروپا می‌خواهد مقررات نسبتاً سخت‌گیرانه‌اش را تشدید کند و الزامی برای ثبت نام برای همه بازدیدکنندگان ایجاد کند. بر این اساس نمایندگان پارلمان و کارمندان آنها باید در آینده تمامی جلسات با نمایندگان کشورهای ثالث را علنی کنند.

سازمان‌های مبارزه با فساد مانند شفافیت بین‌الملل و لابی‌کنترل، طرح‌های رئیس پارلمان اروپا را گام درستی می‌دانند که البته باید دنبال شود. دانیل فروند، عضو پارلمان اروپا هم با این موضوع موافق است که به عنوان مثال، نمایندگان مجلس باید شرایط مالی خود را در آغاز و پایان دوره قانونگذاری اعلام کنند.

وی تاکید کرد که اگر به هر کسی اجازه داده شود با "چمدان های پر از پول نقد" رشوه بگیرد و با این پول هر کاری را شروع کند و یک خانه تعطیلات یا یک ماشین اسپرت بخرد شرایط دشوار خواهد شد. فروند برا این عقیده است که این موضوع از طریق گزارش های مربوطه آشکار خواهد شد.

به گفته بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا بخشی از اصلاحات مبارزه با فساد نیز باید حفاظت بهتری از به اصطلاح افشاگران باشد تا افراد داخلی مجلس که به تخلفات اشاره می کنند، از آسیب های حرفه ای بیمی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: کارمندان معمولاً وقتی نمایندگان مجلس رفتار غیرقانونی انجام داده و با پول ترفندی می زنند، متوجه این موضوع می شوند. اگر آنها فساد یا سوء استفاده توسط رئیس خود را گزارش کنند، نیاز به محافظت دارند. فروند می گوید: این تنها راهی است که اغلب می توان با چنین پرونده هایی برخورد کرد تا به دادگاه ختم شود.

مانفرد وبر، رهبر فراکسیون دموکرات مسیحی ها در پارلمان اروپا هم پیشنهاد می کند که برای نمایندگان فاسد پارلمان نیز باید حقوق بازنشستگی حذف شود.

سوسیالیست‌های اروپایی نیز به اصلاحات بیشتر فکر می‌کنند و در حال برنامه‌ریزی برای بررسی داخلی رویدادها، ترجیحاً توسط یک نهاد مستقل هستند. به هر حال، همه مظنونان در حال حاضر از محیط سوسیال دموکراتیک هستند.

"گابریل بیشوف" از حزب سوسیال دموکرات در پارلمان اروپا هم می گوید که فراکسیون او به کلی متزلزل شده و اعتماد زیادی از بین رفته است. وی تاکید کرد: حال بیایید ببینیم چگونه ممکن است چنین شبکه ای خود را دوباره تاسیس کند . وی تاکید کرد و در جایی که مکانیسم‌های هشداردهنده داخلی لازم است باید ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که چنین چیزی تکرار نخواهد شد.

مقامات قضایی بلژیک در حال پیگیری تحقیقات خود درباره این پرونده فساد هستند و برای لغو مصونیت پارلمانی دو نماینده دیگر پارلمان اروپا درخواست داده اند. البته این دو نماینده سوسیال دموکرات، یکی از بلژیک و دیگری از ایتالیا، دست داشتن در این پرونده را رد می کنند.

پارلمان اروپا می خواهد به سرعت در مورد درخواست های دفتر دادستانی بلژیک تصمیم گیری کند و روز چهارشنبه جانشینی اوا کایلی، معاون سابق پارلمان اروپا را که هنوز در بازداشت است تنظیم کند.

مارک آنجل لوکزامبورگی، که وی نیز به گروه سوسیالیست تعلق دارد، بهترین شانس را برای پر کردن این پست معتبر دارد.

به نوشته این روزنامه آلمانی یک مسئولیت پارلمانی دیگر به تازگی خالی شده است، ماری آرنا، سوسیالیست بلژیکی مجبور شد از ریاست کمیته حقوق بشر استعفا دهد، زیرا از سوی امارت قطر برای سفر به پایتخت دوحه در ماه می گذشته بدون اینکه به طور معمول به پارلمان اطلاع دهد دعوت شده بود.

هیچ تحقیق رسمی علیه آرنا وجود ندارد، اما گفته می شود که او از نزدیکان "پیر آنتونیو پانزری"، نماینده سابق ایتالیا است و او یکی از چهره های کلیدی این رسوایی رشوه محسوب می شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس قطر و مراکش متهم هستند که می خواستند نمایندگان پارلمان اروپا را متقاعد کنند تا تصمیمات مربوط به این کشورها را از جمله با دادن پول و رشوه به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. در اوایل ماه دسامبر، در حمله به دفاتر و آپارتمان های پارلمان در بروکسل، 1.5 میلیون یورو پول نقد کشف شد و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا دستگیر شدند.

از جمله نمایندگان دستگیر شده "اوا کایلی"، معاون رئیس پارلمان اروپا است که از آن زمان برکنار شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد. این نماینده یونانی اتهامات وارده علیه خود را رد می کند، اما شریک وی که او نیز دستگیر شده است، خود و سایر نمایندگان پارلمان را درگیر این پرونده کرده است.

قوه قضائیه بلژیک در حال بررسی اتهامات مظنون به فساد، پولشویی و نفوذ خارج از کشور در مجاورت پارلمان اتحادیه اروپا است و چندین نفر را در این ارتباط دستگیر کرده است. در مرکز این رسوایی، اوا کایلی معاون پارلمان اتحادیه اروپا و شریک او قرار داشتند که در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدند.

در 15 دسامبر، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرده و در آن قطر را به دلیل مداخله در امور داخلی اروپا به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر مراکش در این پرونده کنار گذاشته شد و حتی نامی از آن برده نشد.

انتهای پیام/