حل مشکلات قضایی شرکت صنعت خودروسازی بعد از ۶سال در استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان یکی از مهم‌ترین پروندههای ارجاعی به شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف بود که از سال ۹۶ تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی قرار داشته است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در خصوص راه‌اندازی و تشکیل شعبه 15 شورای حل اختلاف شهرستان اراک ویژه صنعت معدن و تجارت مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر اظهار داشت: ایجاد اصلاح ذات البین فیما بین اصحاب دعوی به ویژه در بین فعالان اقتصادی عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه است و سبب ارتقاء امنیت روان عمومی و اجتماعی می‌شود.
وی افزود: پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان یکی از مهم‌ترین پروندههای ارجاعی به شعبه 15 شورای حل اختلاف بود که از سال 96 تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی قرار داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تکلان که در حال حاضر با بیش از 340 نفر پرسنل به صورت مستقیم به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور در حال فعالیت است دارای 17 نفر سهام‌دار است که به واسطه اختلاف نظر جدی فی‌مابین آنها در آستانه انحلال قرار گرفته بود.
موسوی خاطرنشان کرد: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابین شرکا طی برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و صرف حدود 30 ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، جمعاً به مبلغ بیش از 4 هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل و فصل و پرونده مذکور بعد از حدود 5 سال به صلح و سازش انجامید.
انتهای پیام/
