بازداشت ۴ شهروند بحرینی به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
سازمان دیده بان حقوق بشر از بازداشت چهار نفر در بحرین به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه از بازداشت چهار نفر توسط مقامات بحرینی به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود خواستار اعمال فشار بر دولت بحرین برای آزادی فوری بازداشت شدگان سیاسی در این کشور شد.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که یکی از بازداشت شدگان پیش از تشکیل نشست اتحادیه بین المجالس جهانی به میزبانی منامه با ارسال توئیتی خواهان اصلاح نظام پارلمانی بحرین شده بود.
این سازمان تاکید کرد که رهبران و نمایندگان در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی باید از مقامات بحرینی بخواهند که تمامی اتهامات علیه این چهار مرد و سایر افرادی را که در حال حاضر به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، زندانی هستند، لغو کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اشاره کرد که این بازداشت‌ها در همان هفته‌ای انجام شد که در آن مقامات بحرینی دو روادید را که قبلا برای کارمندان این سازمان به منظور شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی صادر شده بود، لغو کردند.
سازمان مذکور بازداشت‌ها و لغو روادید را نمونه‌هایی از اقدامات مقامات بحرینی برای محدود کردن آزادی بیان و شکل گیری تشکل‌ها و انجمن‌ها دانست که نقض کننده تعهدات بین‌المللی حقوق بشری توسط این کشور است.
در میان بازداشت شدگان « ابراهیم المناعی» وکیل و فعال برجسته در توییتر است که وی در 6 مارس در توییتی نوشت که دولت بحرین باید پارلمان خود را اصلاح کند».
دادستان عمومی بحرین در 8 مارس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این چهار نفر به اتهام سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر ابراهیم المناعی آزاد شد؛اما وضعیت سه نفر دیگر مشخص نیست.
دولت بحرین درمورد اتهامات سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار نظری نکرده است؛ اما هر ازگاهی چنین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر را رد می کند و اقدامات خود را مطابق رویه قانون بین‌المللی می داند.
از سوی دیگر هیئت‌های پارلمانی اروپا از جمله هیئت دانمارکی در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی خواستار آزادی بدون قید و شرط « عبدالهادی الخواجه» فعال برجسته بحرینی شدند.
هیئت های پارلمانی «فنلاند، نروژ، ایسلند و سوئد» خواستار آزادی الخواجه شدند و اعلام کردند که بازداشت وی نقض قوانین بین‌المللی است.
نشست بین المجالس جهانی ، از 11 تا 15 مارس 2023 در بحرین درحال برگزاری است که تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و ناظران بین‌المللی از 179 کشور در آن شرکت کردند.
این درحالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز جمعه اعلام کرد که مقامات بحرینی در هشتم ماه مارس جاری، ویزایی که در سی‌ام ژانویه گذشته برای کارکنان این سازمان به منظور شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی منتشر کرده بودند را لغو کرده است.
بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط آل خلیفه سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سال‌های اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، به‌دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل‌خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی مردم شده است.
انتهای پیام/
