مجلس در هفته گذشته/ از تصویب کلیات حمایت از حقوق زنان تا تذکر دباره افزایش حقوق کارکنان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان این هفته 2 روز جلسه علنی داشتند و در این جلسات موضوعات مختلفی از جمله طرح حمایت از زنان و سوال از وزیر بهداشت را بررسی کردند که در ادامه جزئیات موضوعات و مصوبات مجلس در جلسات این هفته را می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که وی در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد: هتک‌حرمت مسجد الاقصی قبله‌گاه اول مسلمین و بازداشت و ضرب‌وشتم اعتکاف‌کنندگان و نمازگزاران در آن مکان مقدس و حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه و جنوب لبنان را به‌شدت محکوم می‌کنم"، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی دهه‌ها است با زیرپا گذاشتن تمام قوانین بین‌المللی به یک ماشین کشتار بدون مهار و به‌طرز فزاینده‌ای جنایت‌کار، مبدل گشته است.

وی اضافه کرد: آحاد مسلمین جهان یکدل و یکصدا پشتیبان برادران و خواهران مقاوم و شجاع خود در فلسطین هستند و در روز قدس امسال نیز راهپیمایی‌های باشکوه آنان همچون گذشته نشان خواهد داد که آرمان قدس شریف بالنده‌تر و جوشان‌تر، و نفرت از رژیم صهیونیستی، زنده‌تر از هر زمانی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است و قدرت جبهه مقاومت، این رژیم را به واکنش‌های بزدلانه مجبور کرده است؛ رژیم صهیونیستی می‌داند که به‌پشتوانه قدرت جبهه مقاومت، در روز موعود عقوبتی سخت و درهم‌کوبنده در انتظار آنهاست.

شروط پرداخت پاداش به گزارشگران فساد

ادامه رسیدگی به طرح حمایت از افشاگران فساد دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بود که وکلای ملت مفاد 14 و 15 طرح مذکور را با اکثریت آرا به‌شرح ذیل تصویب کردند:

ماده 14 ـ چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.

ماده 15 ـ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به‌اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

تصویب کلیات لایحه حمایت از زنان

بنابراین گزارش، در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستورکار قرار داشت که پس از اظهارات موافقان و مخالفان این لایحه کلیات آن به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید.

تذکر نماینده مجلس درباره افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت

در پایان نشست روز یکشنبه تذکرات شفاهی نمایندگان مطرح شد که در یکی از مهمترین آنها حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت ، اظهار کرد: ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مصوب دولت مغایر با مصوبه مجلس است، زیرا برای برخی 13 درصد، برخی 15 و گروهی 20 درصد اعمال می‌شود در صورتی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان 20 درصد پیش بینی کرده است.

جلسه روز سه‌شنبه

به گزارش تسنیم، جلسه روز سه‌شنبه این هفته نیز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد که رسیدگی به سوال محمدرضا صباغیان نماینده بافق از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درباره توزیع نیروی انسانی به صورت عادلانه و بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور در دستورکار قرار داشت که وزیر پیرامون سوال این نماینده گفت: پس از استقرار دولت آقای رئیسی در جهت عدالت و ارائه خدمات بهداشت و درمانی، اقدامات ارزنده‌ای انجام شده است.

وی افزود: اقدامات فوری برای نیروهای انسانی و نیروهای مورد نیاز در مناطق کشور و اقدامات زیرساختی در این دولت انجام شده است.

وزیر بهداشت در رابطه با اقدامات فوری در حوزه جذب نیروهای انسانی و توزیع فارغ‌التحصیلان در مناطق مختلف کشور گفت: اقدامات مختلفی برای توزیع نیروهای فارغ‌التحصیل بر اساس جمعیت هر منطقه، نیروهای متخصص و مراکز درمانی با اولویت مناطق محروم صورت گرفت به نحوی که در سال 1401 به میزان 2800 نیروی متخصص و فوق تخصص در کشور توزیع شد. در سال 98، هزار و 784 نیروی متخصص و در سال 1400، دو هزار و 200 نیروی متخصص توزیع شده است.

عین‌اللهی بیان کرد: در رابطه با نیروی پزشکی و دندانپزشکی باید گفت که در سال 1401، 10 هزار نیرو توزیع شد که 75 درصد از نیروهای متخصص و فوق تخصص به مناطق کمتر توسعه یافته اعزام شد.

در ادامه نیز وزیر آماری از اقدامات وزارت بهداشت ارائه کرد.

صباغیان: توزیع پزشک در مناطق محروم ناعادلانه است

پس از آن محمدرضا صباغیان در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت گفت: طبق اصل 29 قانون اساسی مردم حق دارند از امکانات بهداشت و درمان به ویژه پزشک برخوردار باشند اما امروزه در شهرستان‌های دوردست و مناطق محروم شاهد عدم حضور پزشک هستیم و مردم مجبورند برای رفع مشکلات درمانی خود ده‌ها و صدها کیلومتر مسافت را برای رسیدن به مراکز استان‌ها طی کنند.

صباغیان عنوان کرد: در این میان نحوه سکونت و اتراق آن‌ها، هزینه‌ها، نوبت گرفتن و پدیده خانمان سوز زیر میزی نیز قصه پرغصه دیگری است که اکنون مجال طرح آن نیست.

نماینده بافق و مهریز در مجلس خطاب به وزیر بهداشت، گفت: طبق اصل 29 قانون اساسی و وجدان انسانی مردم حق دارند از پزشک برخوردار باشند و آیا جز این است که متولی این حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؟ قطعا پاسخ شما به این سوال دو حالت بیشتر ندارد که ابتدا عنوان کنید تعداد پزشک متخصص و عمومی کافی نیست یا اینکه عنوان کنید توزیع پزشکان در کشور ناعادلانه است که در هر صورت وزارت بهداشت متولی این حوزه است. بنابراین باید پاسخ دهید مردم تا چه زمانی باید تاوان این سوءمدیریت را پرداخت کنند.

صباغیان با اشاره به اینکه وزیر بهداشت در توضیحات خودش به تجهیزات و امکانات پرداخت و در مورد تامین پزشک صحبتی ارائه نکرد، گفت: چرا نباید در کشور به میزان کافی پزشک متخصص و عمومی داشته باشیم؟

فرصت 3 ماهه نماینده بافق به وزیر بهداشت

همچنیننماینده بافق پس از استماع توضیحات آقای عین اللهی اعلام کرد که وزیر بهداشت و درمان به سوال بنده که به توزیع پزشک باز می‌گشت آنطور که باید نپرداخت و بیشتر پیرامون تجهیزات پزشکی و تخت‌های بیمارستانی آمار ارائه کرد. اما بنده فرصتی سه ماهه به وزیر بهداشت برای پیگیری این موضوع می‌دهم.

بنابر این گزارش، در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خطاب به وزیر بهداشت بیان کرد: آقای صباغیان موافقت کرده است تا فرصتی سه ماهه برای پیگیری این موضوع به شما دهند. البته بحث مربوط به توزیع پزشک در مناطق محروم و عدالت آموزشی مشکلات خود را دارد که همه آن به وزارتخانه شما باز نمی‌گردد. اما انتظار می‌رود این موضوع را با جدیت دنبال کنید.

سازوکار حمایت از سوت زنان مشخص شد

ادامه رسیدگی به طرح سوت زنی نیز در دستورکار نمایندگان قرار داشت که وکلای ملت مفاد مربوط به حمایت از سوت زنان را به تصویب رساندند.

تذکر درباره افزایش قیمت خودرو و شفافیت شرکت‌های دولتی

طبق روال هر جلسه مجلس در پایان تذکرات شفاهی نماینده مطرح شد که در مهمترین آنها محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: از میان 380 شرکت دولتی، 82 ابر شرکت دولتی صورتحساب مالی خود را ارائه نمی‌کنند و متاسفانه این موضوع در بودجه نیز مورد رسیدگی قرار‌ نمی‌گیرد.

وی افزود: در راستای ایجاد شفافیت باید صورت‌های مالی خود را به مجلس و دستگاه‌های دیگر ارائه کنند، به عنوان مثال شرکت نفت 14.5 درصد از فروش درآمدهای نفتی را در اختیار می‌گیرد، اما یک برگ سند ارائه نمی‌شود که این عدد چطور هزینه می‌شود.

نماینده اراک در بخش دیگری از تذکر خود ضمن انتقاد از افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، افزود: این شورا چه وظیفه‌ای دارد که هر 3 ماه یک بار اجازه می‌دهد خودروسازان مانند سایپا و ایران خودرو تولیدات خود را افزایش قیمت دهند؟ چرا مجمع تشخیص جلوی مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کار کرده را گرفت که اکنون شاهد چنین وضعی باشیم؟ در سال مهار تورم و رشد تولید، چطور می‌خواهیم با افزایش قیمت خودرو که بر سایر کالاها نیز تاثیرگذار است، به تحقق این محورها کمک کنیم؟

انتهای‌پیام/