قانون واگذاری مسکن به خانواده‌های دارای سه‌فرزند در قزوین اجرا نمی‌شود
رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس گفت: قانون واگذاری مسکن به خانواده‌های دارای سه‌فرزند در استان قزوین اجرا نمی‌شود و ۶۷۰ زوج دارای ۳ فرزند در استان قزوین منتظر تخصیص مسکن سه‌فرزندی از محل طرح ملی مسکن هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، فاطمه محمدبیگی امروز در جلسه قرارگاه جمعیت شهرستان قزوین که به مناسبت فرارسیدن هفته ملی جمعیت در سالن جلسات فرمانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه که ما را با قانون تنظیم خانواده گول زدند و جنگ جمعیتی بر علیه کشور ما را اجرا کردند، هیچ‌کدام کنوانیسیون تنظیم خانواده را امضا نکردند.
وی با بیان اینکه بهترین میزان سالمندی در کشور 4 درصد است، گفت: با این حال امروز در کشور ما 10.8 درصد جمعیت سالمند هستند و از سال 1400 وارد پدیده سالمندی جمعیتی شدیم. پدیده سالمندی هم برای خود سالمندان و هم برای خانواده آنها پدیده شومی است. چرا که در سالمندی هزینه نگهداری افراد تا 100 برابر افزایش می‌یابد.
محمدبیگی اضافه کرد: یعنی اگر تصور کنیم سالی 10 میلیون تومان هزینه نگهداری یک کودک است، برای نگهداری یک سالمندی که بیمار است، باید سالی یک میلیارد تومان هزینه کنیم تا یک فرد سالمند چندماه بیشتر زنده بماند. کدام نیروی کار جوان باید کار کند تا این هزینه سنگین را برای نگهداری از پدر سالمند خود تأمین کند.
نایب‌رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس با اشاره به نرخ رشد بالای جمعیتی در کشورهای همسایه از جمله عراق گفت: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در عراق بالای 3 درصد است و با این حساب جمعیت عراق 40 سال آینده به 120 میلیون نفر می‌رسد. در شرایطی که جمعیت کشور ما با وضعیت رشد فعلی در 40 سال آینده به 60 میلیون نفر کاهش می‌یابد.
محمدبیگی با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان جمعیتی در استان قزوین تصریح کرد: از فرماندار قزوین می‌خواهیم که بودجه‌های امور اجتماعی شهرستان را در اختیار تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی فعال در حوزه جوانی جمعیت قرار دهد و همچنین برای راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه حمایت از والدین در قزوین اقدام کنند.
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای سه‌فرزند ادامه داد: در کل استان قزوین 670 خانواده برای دریافت مسکن 3 فرزندی ثبت نام کردند که هنوز به آنها اختصاص نیافته است. در صورتی که در مقابل 23 هزار واحد مسکونی که در استان قزوین در حال ساخت هستند، 670 مسکن واقعاً عددی نیست.
اقدام برجسته و شاخصی در حوزه رشد جمعیت در قزوین انجام نشد
فرماندار قزوین هم در این جلسه با اشاره به اجرای سیاست کاهش جمعیت و کنترل فرزندآوری از دهه 70 تا ابتدای دهه 90 گفت: آموزش تنظیم خانواده و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر برای کشور ما یک بحران جمعیتی بزرگ درست کرد و امروز مجبوریم هزینه گزافی بپردازیم تا بتوانیم تا قبل از بسته شدن پنجره جمعیتی نرخ رشد جمعیت خود را به حد استاندارد برگردانیم.
غلامحسن اسلامی‌صدر با بیان اینکه اجرای سیاست کاهش جمعیت از افزایش جمعیت بسیارساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است، اضافه کرد: در حال حاضر حاکمیت و دولت باید بسته‌های تشویقی زیادی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی اجرا کند تا مردم را به فرزندآوری تشویق کند، در حالی که در دهه‌های قبل با تبلیغ شعار فرزند کمتر و زندگی بهتر و تدریس تنظیم خانواده جلوی نرخ رشد جمعیت را گرفتند.
وی ادامه داد: با وجود همه سیاست‌گذاری‌هایی که برای رشد جمعیت در طول چند سال اخیر به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم صورت گرفته، اما هنوز اقدام برجسته و شاخصی را در حوزه رشد جمعیت و افزایش نرخ زادآوری در استان قزوین مشاهده نمی‌کنیم و به همین خاطر دستگاه‌ها باید اراده خود را در این حوزه تقویت کنند.
رئیس قرارگاه جمعیت شهرستان قزوین با تأکید بر اینکه وقتی به تأمین زیرساخت‌های آموزشی و درمانی اهمیت نمی‌دهیم، خودبه‌خود با مشکل کاهش جمعیت روبه‌رو می‌شویم، گفت: بنابراین یکی از راه‌های ترویج رشد جمعیت و فرزندآوری توسعه زیرساخت‌های رفاهی در جامعه است. اگر نرخ تورم کاهش یابد، نرخ امید به زندگی هم بیشتر می‌شود.
اسلامی‌صدر با اشاره به تسهیلاتی درنظرگرفته‌شده در قانون جوانی جمعیت افزود: برای اعطای این تسهیلات به خانواده‌ها و زوج‌های جوان همه دستگاه‌های متولی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید پای کار بیایند و اگر هر دستگاه به وظیفه خود در این حوزه عمل کند، تعهدات قانون جوانی جمعیت به زوج‌های جوان خیلی‌زود محقق می‌شود.
وی ادامه داد: کاهش نرخ رشد جمعیت در شهرستان قزوین نگران‌کننده است و برای رفع این نگرانی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به قرارگاه جمعیت گزارش دهند که چقدر به وظایف و تکالیف قانونی خود در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت عمل کرده‌اند و بدون شک با دستگاه‌های کم‌کار در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/ن
