مجلس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بازنگری کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن خانجانی موقر صبح امروز در نشست هم اندیشی "انجمن فرهنگی ثارالله" اظهار داشت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال 1399و قرار گرفتن سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، به تصویب رسید که شاید در ظاهر امر، اجرای این قانون سبب کاهش جمعیت زندانیان شده، اما در عمل با توجه به نارضایتی های عمومی از روند افزایش سرقت ها، مشکلات بسیار ایجاد کرده است.

وی افزود: سرقت یکی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، با این حال  قانون مذکور با برهم زدن امنیت مردم، چالش جدی درست کرده و می بایست مجلس برای اصلاح این قانون هرچه سریعتر اقدام کند.

وی با بیان اینکه ابلاغ قوانین عفاف و حجاب به صورت مجزا به دستگاه های استان از سوی این دادستانی ابلاغ شده است، عنوان کرد: تمام دستگاه های متولی، موظف هستند تا برنامه های خود را در اسرع وقت اعلام کنند.

دادستان همدان فرهنگ سازی اصولی درباره باورهایی به مانند حیا، پاکدامنی و غیرت لازمه عفاف و حجاب را ضروری دانست و از آموزش و پرورش در کنار دیگرمتولیان امر خواستار عملکرد بهتر شد.

خانجانی موقر همچنین در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران استان همدان نیز ، بیان کرد: برخورد با ترک فعل مسئولان با قاطعیت دنبال می شود اما  به دلایل شرعی و قانونی نمی شود نام مدیر مربوطه را افشا کرد.

وی در پایان با اشاره به گلایمندی مردم از ساخت و سازهای غیرمجاز، عنوان کرد: اینکه ساختمانی با نابودی فضای سبز و یا به هر دلیل دیگری غیرقانونی ساخته شود و سازنده امیدوار به پرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 باشد و برخورد متناسبی با تخلف او نشود، نشان می دهد که دیگر این کمیسیون پاسخگو نیست و باید قوانین آن اصلاح و بازنگری شود.

انتهای پیام/