توضیحات پژمانفر درباره خسارات میلیون دلاری افتتاح زودهنگام خط لوله گوره به جاسک

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که صبح امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد، با تشریح بررسی‌های کارشناسی کمیسیون اصل نود از روند احداث خط لوله انتقال نفت در دولت سابق گفت: ما از سال 98 درگیر این بحث بودیم و پیگیری‌هایی را در این رابطه داشتیم.

وی افزود: پروژه انتقال نفت بوسیله خط لوله گوره به جاسک در سال 93 و به منظور انتقال نفت و فروش نفت در مسیرهای جایگزین کلید خورد تا کشور بتواند غیر از مسیر جزیره خارک نفت بفروشد، مسیری که به عنوان پدافند عامل پیش بینی کردیم برای موارد اضطراری تا اگر شرایط طوری شد که نتوانستیم نفت را به خلیج فارس منتقل کنیم از دریای عمان استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع از زمان دفاع مقدس مطرح بود و از زمانی که کشتی‌های نفتکش ما را می‌زدند مورد نظر قرار گرفته بود تا ما بتوانیم نفت را به مکان‌هایی منتقل کنیم که ظرفیت پالایشی برای کشور ایجاد کند که هم توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد و هم در کنار فروش فرآورده نفتی اقتصاد محلی را توسعه دهد.

پژمانفر با بیان اینکه در سال 93 این بحث مطرح شد که درآمدهای توسعه ای میادین غرب کارون هزینه خط انتقال گوره به جاسک را تامین کند، عنوان کرد: نقطه آغازین این کار در سال 98 شروع به عملیات شدن کرد و روز بهره برداری 27 تیر 1400 بود که گزارش کمیسیون اصل نود اتفاقا درباره ضرر و زیان‌هایی است که از زود افتتاح شدن این پروژه عظیم در دولت سابق به کشور وارد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:  متاسفانه دولت وقت اصرار داشت که این پروژه را به عنوان یک کار بزرگ در کارنامه خود ثبت کند در حالی که زمان پیش بینی شده برای افتتاح کافی نبود و مبلغ هزینه شده برای این پروژه  1.7 میلیارد دلار بود و به دلیل نواقص موجود کمیسیون اصل نود در 23 تیر 1400 نامه ای به رئیس جمهور زد که به واسطه مشکلاتی که این خط انتقال دارد نباید نفت به این خط انتقال تزریق شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که این خط انتقال برای افتتاح داشته، گفت: مسئله اصلی ایمنی این خط انتقال بود که سهل‌انگاری های زیادی در این رابطه صورت گرفت. علاوه بر این ایستگاه تقویت فشار در زمان افتتاح ناقص بود و نمی‌توانست به درستی عمل کند. به طوری که از 5 تلمبه خانه یک تلمبه خانه امکان بهره برداری داشت که این مسئله ایمنی خط را دچار مشکلات جدی می‌کرد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: مضاف بر این در جاسک باید 20 مخزن 500 هزار بشکه‌ای که ظرفیت ذخیره 10 میلیون بشکه نفت را دارد پیش بینی می‌شد در  حالیکه در سفری که ما داشتیم شاهد بودیم که حتی یک مخزن هم تکمیل نشده بود. حال آنکه نفت منتقل شده از لوله‌ها ابتدا باید در مخازن منتقل شود و پس از آن در کشتی بارگیری شود تا ایمنی کشتی‌ها تضمین شود.

وی افزود: مسئله دوم گوی شناور بود. این گوی وسیله‌ای است که در دریا شناور است که براساس شرایط محیطی طراحی می‌شود در حالیکه این گوی از عسلویه آورده شد و با شرایط محیطی منطقه ساخته نشده بود و متاسفانه همین مسئله موجب شد که غرق شود و تا 25 میلیون دلار به کشور خسارت وارد کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: مسئله بعدی این بود که برای راه اندازی زودهنگام خط انتقال به پیمانکاران فشار مضاعفی وارد شد و همین موضوع موجب شده بود تا بخشی از خط انتقال دارای مشکلات زیرساختی جدی باشد  و بسیاری از ایرادات موجود موجب شده بود تا عمر زیرساخت‌های احداث شده بسیار کم شود و هزینه‌های تمام شده طرح را بسیار بالا می برد.

پژمانفر تصریح کرد: در دولت جدید با پیگیری های کمیسیون اصل نود موجب شد 10 پست برق احداث شود و 300کیلومتر‌ خط انتقال برق و 1000کیلومتر‌ فیبر نوری اجرا و  نواقص تلمبه خانه های یک تا 4 رفع شود ضمناً بهره برداری ایستگاه های توپک رانی و راه اندازی 4مخزن با ظرفیت 4میلیون بشکه نفت خام و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای طراحی گوی شناور و پیگیری خط انتقال جاسک تا پالایشگاه بندرعباس برای تحقق هدف اصلی این  پروژه از نتایج ورود کمیسیون اصل نود به موضوع بود

وی خاطرنشان کرد:در این مسیر 5نیم میلیون بشکه نفت وجود داردکه باید هرچه سریعتر به از خط لوله خارج شود تا موجب فرسودگی در لوله ها نشود.

رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به پرونده های مطروحه در مورد رئیس جمهور سابق گفت:شکایاتی در خصوص مشکلات بورس و مداخلات ارزی از رییس‌جمهور سابق به دادستانی ارسال شده و  700هزار نفر مردم در این موضوع شکایاتی به کمیسیون ارسال کرده بودند که انتظار می رود توسط دستگاه قضایی منع تعقیب صادر شود یا موضوع به سرعت  پیگیری شود همچنین در خصوص پروژه گوره به جاسک و خسارات وارده به کشور نیز گزارشی به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/