ترک‌فعل مسئولان در اجرانشدن قانون ایثارگران
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین علت اصلی اجرانشدن قانون ایثارگران را ترک‌فعل مدیران در این حوزه دانست و گفت: عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مسئولان تخلف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی بعدازظهر امروز در همایش حقوق شهروندی و آسیب‌شناسی قوانین حوزه ایثارگران که با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی و ورزشی ایثار قزوین برگزار شد، اظهار داشت: شبهاتی که درباره ارائه خدمات به جامعه ایثارگری و خانواده شهدا مطرح می‌شود، عقلانی و منطقی نیست.
وی اضافه کرد: کسی که برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام جان خود را سپر بلا می‌کند با فرد دیگری که نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی بی‌تفاوت است، یکسان نیست و بنابراین شبهات ایجادشده درباره خدمت به خانواده شاهد و ایثارگر از نظر عقلی مبنایی ندارد و نباید به این شبهات توجهی صورت بگیرد.
شعبانی با بیان اینکه قوانین حوزه ایثارگری بر پایه عدالت و عقلانیت تدوین و تنظیم شده است، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار از وضع چنین قوانینی حمایت از جامعه ایثارگران و خانواده شهداست و امروز مشاهده می‌کنیم که اجرانشدن این قوانین حمایتی به معضل بزرگی مبدل شده است که باید نسبت به رفع آن اقدام جدی کنیم.
لزوم تعیین مجازات کیفری برای ترک‌فعل مسئولان در اجرای قوانین ایثارگران
رئیس‌کل دادگستری قزوین ادامه داد: عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مسئولان تخلف است، ولی جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین دستگاه قضا نمی‌تواند مدیران و مسئولان را بابت عدم اجرای این قوانین از نظر کیفری مجازات کند، بنابراین قانون در این زمینه سکوت کرده است و نمایندگان مجلس باید در قوانین ایثارگران مجازات کیفری برای عدم اجرای آنها تعیین کنند.
شعبانی عدم پیش‌بینی مجازات کیفری برای اجرانشدن قانون ایثارگران را علت اصلی ترک‌فعل مدیران در این حوزه دانست و تصریح کرد: قانون‌گذاران ما در مجلس شورای اسلامی با تعیین مجازات کیفری برای مسئولان تارک‌فعل در حوزه قوانین ایثارگری می‌توانند بازدارندگی ایجاد کنند تا هیچ مسئولی نتواند به خود اجازه عدم اجرای قوانین یادشده را بدهد.
77درصد قانون جامع ایثارگران اجرا نشد
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس هم در این همایش با بیان اینکه متأسفانه قانون جامع خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران خاک می‌خورد، گفت: این قانون در برنامه 5ساله ششم توسعه کشور فقط 33 درصد اجرا شده و حدود 67 درصد این قانون هنوز به عرصه اجرا نرسیده است، در حالی که اشتغال، آموزش و توان‌بخشی ایثارگران منوط به اجرای این قانون است.
فاطمه محمدبیگی با تأکید بر لزوم بازخواست مدیرانی که قانون موصوف را اجرا نمی‌کنند، تصریح کرد: باید میان مردم طوری فرهنگ‌سازی کنیم که اگر قانونی مانند قانون جامع ایثارگری اجرا نشد، مردم اجرای آن را از مدیران مطالبه کنند و جلوی ترک‌فعل هر مسئولی در این حوزه ابتدا به ساکن از سوی مردم گرفته شود.
وی همچنین به حذف بندهایی از قانون جامع ایثارگری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در ضمن برخی از بندهای دیگر این قانون هم تعدیل شده است که این موضوع به‌نفع ایثارگران نیست و باید قانون ایثارگری در برنامه هفتم توسعه مورد بازبینی و بازنگری قرار داده شود.
محمدبیگی با اشاره به تصویب قوانینی در مجلس یازدهم برای حمایت از جامعه شاهد و ایثارگر ادامه داد: 18 درصد قوانین مصوب مجلس یازدهم در این حوزه رنگ اجرا به خود دیده‌اند که این روند مطلوب ارزیابی نمی‌شود و رسیدن به شرایط مناسب در حوزه جامعه ایثارگری مستلزم اجرای بیشتر و بهتر این قوانین است.
وی تصریح کرد: در ضمن با وجود تصویب جذب خانواده ایثارگران در بدنه دولت در سال 1400 طی 2 سال اخیر تعداد زیادی از فرزندان ایثارگران هنوز جذب نشده‌اند که باید مدیران دولتی در این زمینه اهتمام بیشتری به‌خرج دهند.
لزوم ایجاد کارگروه نظارت بر اجرای قانون ایثارگران
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌های مجلس در حوزه اجرای قوانین مختلف گفت: اگر این نظارت بیشتر شود، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود و موجب می‌شود که اجرای قانون در ریل مناسبی قرار گیرد.
محمد نسخه‌چی بر لزوم ایجاد کارگروه استانی برای اجرای قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران تأکید کرد و افزود: این کارگروه می‌تواند میزان اجرای قوانین مذبور را بررسی کرده و برای رفع موانع اجرای این قوانین اقدام کند.
وضعیت اجرای قوانین ایثارگری در کشور رضایت‌بخش نیست
مه‌لقا احمدبگی سرپرست اداره‌کل دبیرخانه کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید کشور نیز اظهار داشت: وضعیت اجرای قوانین ایثارگری در کشور رضایت‌بخش نیست که فقدان بودجه متناسب و نبود زیرساخت از جمله علل عدم اجرای این قوانین است.
وی اضافه کرد: همچنین در حوزه اجرای قوانین مربوط به ایثارگران با ابهام و عدم شفافیت روبه‌رو هستیم و البته در این حوزه تعارض بین قوانین مختلف هم وجود دارد که باید نمایندگان مردم در مجلس نسبت به رفع این معارضه‌های قانونی اقدام کنند و قوانین موجود را تغییر دهند یا اصلاح کنند.
احمدبگی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات ایثارگری ادامه داد: قانون جدید در این حوزه باید مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد و در عین حال به آرمان‌های جامعه ایثارگری هم نزدیک باشد تا بتوانیم با اجرای آن زمینه رضایتمندی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر در اقصی‌نقاط این خاک شهیدپرور را فراهم سازیم.
سرپرست اداره‌کل دبیرخانه کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بنیاد شهید با بیان اینکه عدم اجرای قانون جامع ایثارگری موجب دلزدگی و سرخوردگی جامعه ایثارگران می‌شود، گفت: بنابراین مدیران دولتی و حکومتی در هر منصبی از تمام ظرفیت خود برای به اجرا درآوردن این قانون استفاده کنند.
احمدبگی با تذکر اینکه "در عمل شاهد اجرا نشدن قوانین حوزه ایثارگری هستیم"، تصریح کرد: این در حالی است که اقشار مختلف جامعه فکر می‌کنند همه امکانات نظام جمهوری اسلامی در خدمت ایثارگران است و همین اجرا نشدن قانون و بودن این تصور اشتباه در مورد ایثارگران موجب ظلم دوگانه و مضاعف به این جامعه پرافتخار شده است.
وی بر لزوم شناسایی قوانین متروکه حوزه ایثارگری تأکید کرد و گفت: باید در همکاری بین کمیسیون ماده 16 و وزارت‌خانه‌های مختلف ضمن شناسایی قوانین متروکه و مطرود دلیل اجرا نشدن آنها به‌صورت کارشناسی بررسی و احصا شود، در این زمینه می‌توان با تخصیص اعتبارات کافی و راه‌حل‌های کارشناسی موانع پیشِ‌روی اجرای قوانین گفته‌شده را برداشت.
قوانین ایثارگری ضمانت اجرایی ندارد
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قزوین هم در این همایش از نبودن ضمانت اجرایی برای قوانین ایثارگری انتقاد کرد و گفت: بنابراین باید سازوکارهای مربوطه به این قوانین الصاق شود تا مستمسکی در دست برخی مدیران برای عدم اجرای قوانین مربوطه نباشد و از این قوانین هم سوءاستفاده نشود.
سمیه اسمعیلی با تأکید بر ضرورت برخورد شفاف و قاطع با مدیران اجرانکننده قوانین ایثارگری تصریح کرد: در این زمینه بنیاد شهید و ایثارگران هم باید ناظر بر اجرای قوانین ایثارگران باشد تا عزم مدیران سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برای اجرای قانون جامع ایثارگران جزم‌تر از گذشته شود و خدمات به ایثارگران به سطح مورد انتظار برسد.
وی ادامه داد: در ضمن قوانین حوزه ایثارگری باید در تناسب با مسائل و نیازهای آنها به‌روزرسانی شوند تا بتوانند در شرایط امروزی هم مشکلات این جامعه شریف را مرتفع کنند.
وی آموزش، حمایت، راهبری و نظارت را 4 راهکار پیشگیری از تشکیل پرونده برای خانواده‌های شاهد و ایثارگر دانست و اضافه کرد: اجرای این موارد موجب می‌شود که پرونده‌های حقوقی و کیفری برای ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا تشکیل نشود و آرامش و نشاط آنها دستخوش چالش نشود.
اسمعیلی تکریم خانواده شاهد و ایثارگر در شعب دادگاهی را از الزامات مهم نظام جمهوری اسلامی برشمرد و ادامه داد: اگر پرونده حقوقی یا کیفری برای اعضای جامعه ایثارگری تشکیل شود، باید احترام، ارزش، عزت و منزلت این جامعه که دین بزرگی بر گردن ما دارند، در همه حال حفظ و رعایت شود و نباید جان‌فشانی آنها برای انقلاب و نظام فراموش شود.
وی به نبود کانون‌های داوری حقوقی ایثارگران در استان قزوین اشاره کرد و گفت: در بسیاری از استانها این کانون‌ها از مسیر میانجی‌گری و ریش‌سفیدی مانع ارجاع پرونده‌های خانواده شهدا و ایثارگران به محاکم قضائی می‌شوند و برای ارائه خدمات حقوقی مناسب به خانواده شاهد و ایثارگر به چنین کانون‌های داوری نیاز مبرم داریم. این کانون‌ها می‌توانند مسائل حقوقی را به‌سرعت حل‌وفصل کنند و کرامت جامعه ایثارگری را حفظ کنند.
انتهای پیام/+
