مدیرکل سیاسی وزارت کشور: مرتکبان جرایم بزرگ سیاسی نمی‌توانند داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه ۸۸ در کشور کلید خورد و کسانی که جرایم بزرگ سیاسی را انجام دادند نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، عبدالله مرادی صبح امروز در همایش منطقه‌ای فرمانداران استان‌های کرمان، یزد و فارس که با موضوع برگزاری انتخابات در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان برگزار شد با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی تحویل گرفته شد که تحریم خارجی و مهمتر از آن تحریم داخلی، شرایط حکمرانی و فشارها و سختی‌ها را برای جامعه افزایش داده بود، اظهار داشت: بدهی 450 هزار میلیارد تومانی، 3 هزار واحد راکد تولیدی، کمبود کالاهای اساسی و تورم 59 درصدی، وضعیت سرمایه اجتماعی کشور به واسطه لیبرالیسم خسته‌ای که در هشت سال گذشته در مصدر حکومت قرار داشت، جامعه را تحت فشار و سختی قرار داده بود.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط تشکیل دولت سیزدهم و حضور آیت‌الله رئیسی ایثار بزرگی بود، گفت: در تداوم دولت نیز طی دو سال گذشته مهمترین ویژگی که می‌توان به شخص رئیس جمهور و ارکان دولت نسبت داد، این است که تقوای سیاسی را مدنظر داشتند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: از این جهت تقوی سیاسی که برخلاف دوران‌های گذشته، دولت سیزدهم رها از تعلقات و آسیب‌های گذشته است و تمرکز خود را بر همدلی میان قوا و هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت بر مردم و حل مشکلات مردم گذاشته است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت که مشکلات، کاستی و ضعف‌ها برطرف شده، اما قطعاً می‌توان گفت که همچنان در عرصه سیاسی آرامش سیاسی را دولت و رئیس جمهور ایجاد کردند، افزود: در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هم با تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت دولت، رشد تولید مشکلات، موتور محرکه تورم و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف متوقف شده و در سراشیبی قرار گرفته است.
مرادی با اشاره به اینکه مهمترین ویژگی رفتاری دولت سیزدهم، تقوای سیاسی و رویکرد خدمت است که همین را باید در عرصه انتخابات دنبال کرده و تجلی دهیم، ابراز داشت: چهار مولفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر مقام معظم رهبری در امر انتخابات یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی با هم دارد که ضمن تعهد به اجرای دقیق این راهبردها باید آنها را در قالب یک منظومه ببینیم.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات گفت: همه ما نسبت به مسئله مشارکت باید دغدغه جدی داشته باشیم و با وجود سیاه‌نمایی‌ها و مواضع و رویکردهای ناصحیحی که گرفته می‌شود، اما نظرسنجی‌ها در حوزه مشارکت نشان می‌دهد که وضعیت مشابه دوره‌های قبل خواهد بود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه نباید در این سطح متوقف باشیم و باید حداکثری کردن انتخابات را هدف‌گذاری کنیم، افزود: مهمترین بعد و حوزه مشارکت به سرمایه اجتماعی برمی‌گردد.
وی بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید امید، اعتماد و هنجارهای اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم و تمرکز ما در حوزه مشارکت باید در مسئله سرمایه اجتماعی باشد.
مرادی با طرح این سوال که در مواجه با وظیفه ارتقای مشارکت چه باید انجام دهیم، گفت: در وظایف قانونی ستاد، تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و حتماً در حوزه انتخابات وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در مقابل این وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می‌رسد فضای سیاسی کشور دو رویکرد منفی گفتمان حریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد، ادامه داد: بخشی از جریان‌های سیاسی حتی داخلی به شکلی تحریم انتخابات را لفافه و حضور خود را مشروط می‌کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: گروهی هم مبحث رفراندم را مطرح می‌کنند که در هر دو مورد قانون و مقام معظم رهبری تکلیف را روشن کردند که ما نه فقط برای این دوره و سال، بلکه برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می‌کند یعنی صندوق رای را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر انتخابات و صندوق رای است، افزود: نظام مردم سالاری دینی، صندوق رای را در فرآیندهای اساسی خود قرار داده است.
مرادی با اشاره به اینکه انتخابات باشکوه 88 و مشارکت 85 درصدی ملت ایران با بهانه‌جویی و کینه‌ورزی و ندیده گرفتن همه منافع ملی زیر سوال بردند و حالا امروز مرثیه ترکیه را در فضای سیاسی کشور می‌خوانند، تصریح کرد: بعضی گروه‌های سیاسی بدهکار ملت هستند نه تنها در سیاست بلکه در حوزه تحریم‌ها هم اینگونه است.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه 88 در کشور کلید خورد و سلامت رای و انتخابات را زیر سوال برد، گفت: ما مطالبه‌گر هستیم، برهان ما قاطع است و این را باید شفاف و محکم بگوییم و با جامعه صحبت کنیم؛ کسانی که جرایم بزرگ سیاسی را انجام دادند نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه مهمترین فردی که می‌تواند گفتمان دولت را نشان دهد و مردم، تغییر و خدمت‌گذاری را لمس کند در حوزه فرمانداران است، گفت: فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند، یعنی فرمانداران جهادی و انقلابی در میدان‌های مشکلات، مردمی و حضور در جامعه و در عین حال فرماندارانی آگاه، با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مشارکت انتظار از فرمانداران است که از همه گروه‌ها میزبانی کند و درب فرمانداری به روی همه گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها باز باشد، بیان کرد: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم؛ فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق‌الناس هستند.
انتهای پیام/511/
