هشدار صدر اعظم آلمان به رژیم صهیونیستی درباره خطر وقوع بحران داخلی

به گزارش گروه بین‌‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که ماه ها پیش اعلام شد، ساکنان سرزمین های اشغالی را از هم جدا می کند. به حدی که برخی حتی از شرایط جنگ داخلی سخن گفته و در این باره ابراز نگرنی کرده‌اند. دولت آلمان اکنون نسبت به شرایط این رژیم ابراز نگرانی کرده است.

دولت فدرال آلمان با نگرانی به تصویب یک عنصر اصلی اصلاحات قضایی بحث برانگیز در اسرائیل واکنش نشان داده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت، از طرف اولاف شولتز، صدراعظم آلمان و کل کابینه بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرد: می توانم بگویم که دولت فدرال آلمان این تصمیم پارلمان اسرائیل را که روز دوشنبه با اکثریت محدود اتخاذ شد، با نگرانی خاصی مورد توجه قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که شولتز در حال گفتگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم در مورد این وضعیت است. صدراعظم آلمان نیز با دیدگاه رئیس رژیم صهیونیستی که منتقد اصلاحات قضایی است، موافق است. هبستریت گفت: صدراعظم آلمان می داند که با هرتزوگ که بارها نگرانی خود را در مورد تحولات جاری ابراز کرده و همچنین نسبت به یک بحران دولتی هشدار داده است، موافق است.

سخنگوی دولت آلمان گفت: ما از تلاش‌های رئیس‌ رژیم اسرائیل برای دستیابی به مصالحه‌ای حمایت می‌کنیم که مورد حمایت طیف وسیعی از جامعه باشد. این مستلزم زمان و اراده برای غلبه بر اختلافات و گفتگو در مورد مصالحه است.

هبستریت گفت: "آنالنا بائربوک"، وزیر امور خارجه فدرال آلمان و سایر اعضای کابینه هم طی چند روز، هفته و ماه گذشته بارها موضع و نگرانی های خود را با دوستان اسرائیلی خود به وضوح بیان کرده‌اند. وی افزود: برای ما روشن است: به دلیل روابط نزدیکمان با اسرائیل، نگران تنش های موجود در آن هستیم.

البته هنگامی که در جریان کنفرانس مطبوعاتی دولت در برلین بارها از هبستریت پرسیده شد، از انتقاد صریح اصلاحات قضایی در اسرائیل به نمایندگی از دولت فدرال اجتناب کرد.

با وجود تظاهرات مداوم در سرزمین های اشغالی پارلمان رژیم صهیونیستی اخیرا بخش مهمی از اصلاحات قضایی جنجالی دولت نتانیاهو را تصویب کرد. با رای اکثریت مذهبی جناح راست در دولت، کنست بند موسوم به کفایت را تصویب کرد که دیوان عالی را از توانایی طبقه بندی تصمیمات دولتی به عنوان "نامناسب" و نادیده گرفتن آنها محروم می کند.

طبق آزمون موسوم به معقولیت، دیوان عالی اسرائیل که طبق قانون بخشی از فرایند قانون‌گذاری به حساب می‌آید کلیه مصوبات کنست و آیین نامه ها و احکام عزل و انتصاب دولت را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می‌دهد و حق دارد در صورتی که آنها را به اعتبار یک استدلال محکمه پسند با روح یا جسم قوانین پایه ای و اعلامیه استقلال رژیم اسرائیل در تضاد تشخیص دهد، لغو کند. یکی از استدلال های دیوان عالی از دهه 1990 به بعد آزمون معقولیت بوده است. به این معنی که اگر اکثریت قضات این دیوان یک قانون مصوب پارلمان و یا تصمیم دولت را «نامعقول» تشخیص دهند می‌توانند آن را لغو کنند.

اما قانونی که اخیرا به تصویب کنست رسید، تصریح می کند که دیوان عالی دیگر از این اختیار برخوردار نیست که بر مبنای نامعقول تشخیص دادن مصوبات کنست و نیز تصمیمات مقامات انتخابی آنها را لغو کند. به عبارت دیگر اعمال شدن «آزمون معقولیت» درباره مصوبات غیرقانونی اعلام شده است.

از سوی دیگر باید در نظر گرفت که این لایحه تنها بخشی از آنچه مد نظر نتانیاهو برای تغییر وضعیت دیوان عالی بوده را تشکیل می‌دهد و بی بی پس از اینکه شدت اعتراضات در سه ماه اول سال جاری میلادی را تجربه کرد به این نتیجه رسید که نباید این اصلاحات را به صورت یکجا و یک‌باره برای تصویب آماده کند، زیرا میزان اعتراضات در این صورت افزایش می‌یابد. در همین راستا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت عمومی تصریح کرده: «قانون منع آزمون معقولیت تنها شروع اصلاحات ماست و در ادامه بخش‌های بعدی اصلاحات قضایی را تصویب خواهیم کرد.»

در پی تصویب شدن لایحه لغو آزمون معقولیت، اعتراضات خیابانی در قدس، تل آویو و شهرهای مختلف در سراسر سرزمین‌های اشغالی تشدید شده و معترضان اقدام به بستن مسیرهای اصلی و بزرگراه‌ها کرده‌اند.

طرح کابینه اسرائیل به رهبری نتانیاهو (نخست وزیر) برای تغییرات قضایی به نام "اصلاحات قضایی" شناخته می شود. براساس این طرح احکام دادگاه عالی اسرائیل، بی اثر می شود. دادگاه عالی، بالاترین مرجع قضایی اسرائیل است.

براساس بخش دیگری از این طرح، اختیارات دولت در کمیته تعیین قضات دادگاه عالی، افزایش می یابد و به مرحله تعیین کننده می رسد.

منتقدان می گویند با این طرح، استقلال دستگاه قضایی نقض می شود چون پارلمان می تواند احکام دادگاه عالی را نادیده بگیرد و کنار بزند. همچنین دستگاه قضایی به نهاد زیرمجموعه و پیرو پارلمان و دولت تبدیل می شود.

اسرائیل از 6 ماه قبل تاکنون درگیر اعتراضات گسترده خیابانی علیه این طرح است.

انتهای پیام/