چرا بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شرایط اقتصادی ترکیه همچنان بحرانی است و توسن بادپای افزایش نرخ دلار در بر ابر لیره، خیال ایستادن ندارد. پنج ماه از آغاز به کار کابینه جدید اردوغان سپری شده اما تورم و بحران اقتصادی در ترکیه نه تنها فروکش نکرده بلکه وارد مراحل نگران کننده تری شده است.

نگاهی به وضعیت صرافی های استانبول و اطلاعیه های بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که لیره این کشور، همچنان ضعیف، زرد رخسار و بی رمق است و تورم کاری کرده که حتی تامین کالاهای اساسی و گذران زندگی روزمره برای درصد بالایی از جمعیت 85 میلیون نفری ترکیه بسیار دشوار شود.

دو روز پیش، بسیاری از بانک های ترکیه، نرخ سود خود را بین 20 تا 25 درصد افزایش دادند، اما نتوانستند نرخ دلار را حفظ کنند. در نتیجه، لیره باز هم ضعیف تر شد و دلار آمریکا با نرخ 27 لیره و 64 قوروش، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد.

وقتی که شیمشک هم نتوانست

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در کابینه جدید خود، اقتصاددان باتجربه ای به نام مهمت شیمشک را به ترکیه بازگرداند و مسئولیت خزانه را به او سپرد و او را اقناع کرد تا در اوج استقلال و اختیار، دوباره سکان اقتصادی را در دست بگیرد.

این تصمیم اردوعان، حتی از سوی مخالفین او مورد استقبال قرار گرفت. با این حال، او قبلاً هم سابقه وزارت داشته اما به خاطر مداخله مداوم اردوغان در تصمیمات اقتصادی، کشورش را ترک کرده و به عنوان مشاور ارشد بورس در وال استریت، بورس لندن و بورس دوحه، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده بود.

مهمت شیمشک از منظر مشی و نظریات اقتصادی و مدیریتی، به چند چیز مشهور است:

1.پایبندی بسیار سختگیرانه به نظم مالی.

2.اعتقاد راسخ به ریاضت اقتصادی در مواقع بحرانی.

3.بها دادن به استقلال بانک مرکزی.

4.جلوگیری از اسراف و ولخرجی در نهادهای دولتی.

5.دیپلماسی پویا و فعال در جذب سرمایه خارجی.

شیمشک با اردوغان توافق کرده بود که با فراغ بال و آسودگی خاطر و بدون مزاحمت و دخالت، کار خود را پیش ببرد و حتی اگر لازم دید، نرخ بهره بانکی را بالا ببرد. با این حال، شیمشک هم نتوانسته کاری کند. چرا؟ به دو دلیل: اول این که حجم تخریبات و پیامدهای ناشی از خطاهای اقتصادی تیم قبلی به شدت بالاست و آواربرداری طول خواهد کشید. دوم این که خود شیمشک نیز برای سال جاری میلادی وعده خاصی نداده و به بیان این موضوع اکتفا کرده که در بهترین شرایط، در سال 2024 میلادی، رفته رفته و به شکل تدریجی، نشانه های رونق در اقتصاد ترکیه مشاهده خواهد شد و کسی نباید از او انتظار معجزه اقتصادی داشته باشد.

چرا بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد؟

این روزرها  دلار در ترکیه به مرز 28 لیره نزدیک شده و این در حالی است که در دشوارترین دوران اقتصادی پیش از انتخابات اردیبهشت گذشته در ترکیه، هر دلار تنها 20 لیره قیمت داشت! اردوغان وعده می داد که اجازه نمی دهد دلار بر چنین پله و مرتبه بالایی بایستد و تلاش می کند هر چه سریع تر قیمت آن را پایین بیاورد. اما نه تنها این وعده عملی نشد، بلکه دلار عملاً 22 درصد گران تر شد و نرخ مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل و هزینه های جاری برای شهروندان، بالا و بالاتر رفت.

اما چرا دولت نمی تواند کار خاصی بکند؟ علاوه بر دلایلی که قبلاً در مورد عدم موفقیت شیمشک بیان شد، باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ترکیه به شدت زیر بار بدهی خارجی تحت فشار قرار گرفته و کمر خم کرده است.

کاهش نرخ لیره و گران تر شدن دلار، پرداخت سود بدهی های خارجی را برای دولت اردوغان دشوارتر کرده و دولت با یک کاهش 101 میلیارد لیره ای روبروست. آن هم در شرایطی که بودجه سال 2023 ترکیه به اندازه کافی صرفه جو و حداقلی بود. کار به جایی رسیده که دولت، برای تامین دلار، به دنبال دست بردن در حساب ارزی شهروندان است!

پروفسور دکتر شنول بابوشکو عضو هیئت علمی دانشگاه باشکنت اعلام کرده، بانک های دولتی فشار زیادی بر کارمندان خود وارد می کنند تا مشتریان خود را اقناع کنند و ترتیباتی اتخاذ کنند که هر کسی حساب ارزی دارد، آن را به معادل لیره ای تبدیل کند.

آمارهای رسمی نشان داده که بار سود سهام بدهی خارجی 1 تریلیون و 271 میلیارد لیره محاسبه شده است. 3 تریلیون و 818 میلیارد لیره (64.9 درصد) از موجودی بدهی ها از بدهی های ارزی سرچشمه می گیرد. در مجموع، بدهی های ارزی ترکیه تا پایان مرداد به 143.4 میلیارد لیره  رسید.

منتقدین اردوغان چه می گویند؟

حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان، یک مرکز رصد تورم و بررسی تحولات اقتصادی تشکیل داده و به دقت وضعیت بازار را رصد می کند. این حزب، درباره افزایش قیمت دلار و بالا رفتن بدهی داخلی و خارجی ترکیه بیانیه ای صادر کرده است.

علی اوزتونچ، از مقامات حزب مزبور اعلام کرده که دولت تا پایان سال جاری میلادی، با حجم بدهی غول پیکر 7 تریلیون لیره ای، شرایط سخت تری را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

دولت اردوغان در شرایطی با بحران اقتصادی و ناتوانی در تامین منابع ارزی روبرو شده که در چند ماه گذشته، مبالغ محدودی دلار از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر وارد بازار ترکیه شده اما سرمایه گذاران آمریکایی، اروپایی و حتی بخشی از چینی ها، از سرمایه گذاری در بازار ترکیه حذر دارند.

در پایان باید گفت، ترکیه تا چند ماه دیگر، انتخابات شهرداری ها و مجالس شهر و روستا را برگزار می کند و حالا مخالفین اردوغان، یک بار دیگر صاحب این فرصت شده اند که در کمپین های انتخاباتی خود، موضوع تورم، بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت اردوغان را برجسته کنند. مگر این که تیم اقتصادی مهمت شیمشک تصمیم بگیرد به منظور عبور دادن حزب عدالت و توسعه از پل لرزان انتخابات، مُسکن های موقتی همچون توزیع رانت های مالی گسترده را تجویز کند.

انتهای پیام/