فراجا با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد قانونی کند
رئیس قوه قضاییه گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّر خاطر مردم شده است که به فراجا تأکید می‌کنیم تا با ظرفیت‌های قانونی موجود - تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر- با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد قانونی کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جامعه را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّر خاطر مردم شده است که در این راستا تأکید ما خطاب به ضابطین به‌ویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود - تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر- می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر حفظ وحدت بین امت اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت عنصری اساسی است؛ وحدتی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تأکید می‌فرمودند، امری مقطعی و تاکتیکی نبود بلکه اطاعت از فرمان الهی و تحقق آیه شریفه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» بود.
توصیه‌های رئیس قوه قضاییه به فراجا
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به همه نیروهای فراجا و کلیه حافظان امنیت مردم و کشور، اظهار کرد: شاید هیچ نهادی در کشور ما به اندازه نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و مسئولیت نباشد؛ در این چند هفته اخیر نیز نیروهای فراجا در کنار سیار حافظان امنیت مردم خوش درخشیدند و توطئه دشمنان در ناامن کردن کشور را به لطف خداوند و با همراهی و بصیرت مردم ناکام گذاشتند.
رئیس قوه قضائیه ضمن تأکید بر اینکه پلیس ما امروز مقتدر است، گفت: باید همگان کمک کنیم تا بر اقتدار این نیروی حافظ امنیت مردم افزوده شود؛ نباید اجازه دهیم اقتدار پلیس ما مخدوش شود. همچنین پلیس باید با مردم مهربان باشد و دلسوز مردم باشد و امنیت مردم را در ساحات مختلف تأمین و تحکیم کند.
اژه‌ای ادامه داد: ما در دستگاه قضایی باید آنجا که لازم است و در چارچوب موازین قانونی است، اختیاراتی را در راستای پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مأموریت‌های فراجا در ید آنها قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به لطف تلاش‌های متولیان امر، امنیت خوبی در کشور ما برقرار است، ادامه داد: البته برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّر خاطر مردم شده است که در این راستا تأکید ما خطاب به ضابطین به‌ویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود - تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر- می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: خطاب به فرمانده‌کل انتظامی کشور تأکید کرده‌ام که دستگاه قضایی در امر مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمادگی اختصاص شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای قضات و ابلاغ دادرسی برای بازپرسان ذی‌صلاح را دارد و حتی حاضر است در این راستا شعب سیار تشکیل دهد؛ در امر مقابله با سرقت نیز که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند، فراجا پیشنهادات خود را ارئه دهد تا ما در دستگاه قضایی حداکثر ظرفیت‌های قانونی را برای مقابله قاطعانه‌تر با این جرم و کمک به فراجا در تحقق این مهم به‌کار بگیریم؛ باید توجه داشت که در بحث سرقت، فارغ از برگرداندن مال مسروقه، توجه به جنبه عمومی این جرم، بسیار حائز اهمیت است.
باید بدون اغماض با فساد و مفسد برخورد کنیم
اژه‌ای در ادامه نشست امروز تأکیداتی در خصوص مقابله قاطعانه و مدبّرانه با فساد و مفسد داشت و گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم؛باید توجه داشت که بعضاً یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه به‌ویژه در موضوع فسادهای بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند.
وی افزود: مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تأکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا ... .
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این گزاره که فساد مسری است، اظهار کرد: تا آنجا که ممکن است باید از پدید آمدن فساد جلوگیری به عمل آوریم، ممکن است بگویید این امر در وهله نخست به‌عهده من به‌عنوان رئیس قوه قضائیه است، بله کاملاً درست است، اما شما به‌عنوان مدیران دستگاه قضایی نیز باید در این قضیه مجدانه به میدان بیایید؛ سرعت عمل داشتن در برخورد و مقابله با فساد، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
وی تصریح کرد: البته نمی‌خواهم بگویم در این مهم، دقت را فدای سرعت کنیم اما حتماً تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است؛ همچنین شناخت فساد، ابعاد و روش‌ها و عوارض آن، موضوع فوق‌العاده مهمی است؛ گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلاً فساد محسوب نمی‌شود و بالعکس از مقوله‌ای غفلت می‌کنیم که مظهر فساد است و آثار زیانباری دارد؛ از سویی دیگر، باید با روش‌های کم‌هزینه و پربازده به مقابله و مبارزه قاطعانه با فساد بپردازیم؛ یافتن این روش‌ها نیاز به تدبّر و تتبّع دارد.
شیوه مبارزه با فساد قانونی باشد
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر مبارزه با انواع مختلف فساد نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد. مقام معظم رهبری در این رابطه تأکیدات و دستورات مؤکدی را ارائه فرموده‌اند؛ نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند در حالیکه هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموالش هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت می‌باشیم ، خب سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا قبل از دستگیری‌اش مباردت به این اقدامات نشده است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از آنکه تحقیقات تکمیل شد و قصد آن وجود دارد که منبع ثروتِ بر فرض نامشروع فرد به‌دست آید، دیگر نباید او را در زندان نگه داریم، چرا که زندگی‌اش فلج می‌شود؛ فی‌المجلس در حال اشاره به پرونده‌ای هستم که ناظر بر یک موضوع بانکی است، پس از دو سال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است؛ من معتقدم در این رابطه ما مقصریم.
اژه‌ای تأکید کرد: علی‌ایحال دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح به این امر توجه و عنایت کنند تا فردی بدون دلیل دستگیر نشود؛ از سویی دیگر بسیار مراقبت کنیم که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی می‌شود خدایی‌ناکرده اتفاقی رخ ندهد که برکت را از کار ما بگیرد؛ ما در این قضیه نزد پروردگار و مردم مسئول هستیم.
انتهای پیام/
