باز هم "احتکار خودرو" توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور؟!/ لزوم ورود سازمان تعزیرات به این پرونده

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با روند کاهشی ارزش ارزهای خارجی در کشور و پس از گرایش بازار به کاهش قیمت در کالاها و لوازم مختلف انتظار عمومی در جامعه کاهش قیمت خودرو بود که ماه گذشته نشانه‌هایی از آن دیده شد، اما به‌دلیل عرضه نشدن خودرو به‌میزان و در زمان مناسب، کاهشی شدن قیمت خودرو متوقف شد.

پس از مقاومت بازار خودرو در کاهش قیمت این شائبه مطرح شد که خودروسازهای بزرگ کشور به‌بهانه‌های خاص و شاید به‌امید تعیین قیمت‌های بالاتر از طریق مکانیزم شورای رقابت از عرضه خودروی تولیدشده خود ممانعت به‌عمل می‌آورند تا با به‌اصطلاح تشنه نگه‌داشتن بازار، از کاهش قیمت آن جلوگیری شود!

خودرو را به مردم نمی‌دهند تا گران بماند!

خبرگزاری تسنیم روز نهم مهر ماه جاری با انتشار یک گزارش با عنوان "خودرو هست، به مردم نمی‌دهند" نوشت: وضعیت پارکینگ خودروسازان نشان می‌دهد که خودرو دارند اما نمی‌خواهند عرضه کنند و وزارت صنعت باید این اقدام غیرقانونی را پیگیری کند، چرا باید خودرو باشد اما به دست مصرف‌کنندگان نرسد؟

موضوع "احتکار خودروها در پارکینگ‌های خودروسازهای بزرگ کشور" دوباره در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفت.

انتشار این گزارش و مطالب مشابه از سوی رسانه‌ها واکنش رئیس قوه قضاییه را هم در پی داشت و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قضایی که روز دوشنبه 10 مهرماه برگزار شد خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح در خصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد.

واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش رسانه‌ها درباره احتکار خودرو

اژه‌ای در آن جلسه گفت: در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در جریده‌ای ملاحظه کردم. سازمان بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به‌سرعت اصلاح شود و در غیر این صورت، موضوع برای مردم به‌روشنی تبیین شود.

اما ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همان جلسه در حضور اژه‌ای، موضوع احتکار خودروسازها را رد کرد و گفت: علی‌رغم طرح مطالبی طی روزهای گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودروهای این دو شرکت خودروساز، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند!

رئیس سازمان بازرسی: خودروهای دپوشده مشکل استاندارد دارند!

وی گفت: شرکت ایران‌خودرو در سال جاری 267 هزار و 620 خودرو تولید کرده که از این میزان 254 هزار و 803 دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و 13 هزار و 786 دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به 17 هزار خودروی این شرکت هنوز به‌دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: شرکت سایپا نیز در سال جاری 245 هزار و 453 دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان 226 هزار و 662 دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان 12 هزار و 187 خودرو به‌دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط‌زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

سازمان استاندارد: خودروهای دپوشده مشکل استاندارد ندارند!

اما یک مقام سازمان ملی استاندارد امروز ادعای اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور را رد کرد.

انگورج؛ مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد در بازدید از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) گفت: در پارکینگ اتکا حدود 2000 دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودرو‌ها تأییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند. باعث تعجب است که با وجود دریافت تأییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد اما همچنان این خودرو‌ها در پارکینگ باقی مانده است.

به‌گفته این مقام سازمان ملی استاندارد، خودروهای کوییک دپوشده در پارکینگ‌های سایپا و خودرو‌های رانا، پژوپارس، دنا و تارا دپوشده در پارکینگ‌های ایران‌خودرو مشکل تأییدیه استاندارد و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.

نیاز به ورود سازمان تعزیرات برای برخورد با احتکار خودرو

حال با توجه به اینکه اختلاف‌نظر بین دستگاه قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) و دستگاه نظارتی (سازمان ملی استاندارد) وجود دارد، آیا زمان آن نیست که سازمان تعزیرات کشور به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع احتکار، به‌استناد گزارش‌های منتشرشده به موضوع دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازها ورود کند؟

سازمان تعزیرات البته تجربه قبلی در برخورد با تخلفات خودروسازها دارد و در بهمن‌ ماه سال قبل رئیس این سازمان از جریمه 14هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز به‌دلیل گران‌فروشی خبر داده بود.

حالا این انتظار است که سازمان تعزیرات با ورود درست به موضوع احتکار خودرو و با بررسی آن در شعبه‌های ملی خود، احکام مناسب و بازدارنده را صادر کند و مانع از ممانعت خودروسازها در اصلاح قیمت خودرو در بازار شود.

انتهای پیام/+