۴۴۰ هکتار از اراضی ملی در مازندران خلع ید شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، جلسه حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با حضور صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ترکی معاون امورعامه دادستانی کل کشور، قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان در دادگستری مازندران برگزار شد.

کریمی دادستان مرکز استان مازندران در این جلسه در گزارشی آخرین وضعیت پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را اعلام کرد و گفت: در 6 ماه نخست سال 19 هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و 440 هکتار از اراضی ملی نیز خلع ید شد.

وی افزود: هم اکنون 105 پرونده درحوزه منابع طبیعی و 570 پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در استان اجرای حکم نشده است و علت آن مسکونی بودن وجود تنش‌های مختلف، کمبود امکانات جهاد کشاورزی، فرسوده بودن ماشین‌آلات برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان است.

برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به 40 سال پیش است

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در ابتدای جلسه، حفظ حقوق بیت المال در اراضی دولتی وملی را مساله بسیار مهم استان ذکر و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه گفت: قوانین مختلفی از گذشته تاکنون در این زمینه وجود دارد که نیازمند به‌روز رسانی است در اجرای دستورات و سیاست‌های ابلاغی روسای قوه قضاییه نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است و البته کافی نیست و هنوز مشکلاتی باقی است که باید با همفکری و همراهی دستگاه‌های مرتبط حل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به روز نبودن قوانین درحوزه محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی و نبود بودجه و اعتبار کافی را از مشکلات و چالش‌های مهم دانست و اظهارکرد: بر این باوریم که باید از امکانات موجود بهترین بهره را برای اجرای احکام استفاده کنیم، اما در بسیاری موارد بودجه، نیروی انسانی و امکانات متناسب با وظایف در حوزه حفاظت و پیشگیری نیست و باید چاره اندیشی شود تا احکام قطعیت یافته در زمان مناسب اجرا شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران افزود: برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به 40 سال پیش است و امروزه با این قوانین نمی‌توانیم وظایف خود را در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی به درستی انجام دهیم.

وی همچنین به فرایند صدور مجوز‌های مختلف اشاره کرد و گفت: فرایند صدور مجوز‌ها در دهیاری ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات تخصصی مرتبط دارای اشکال و فسادزا است و لازم است با اصلاح فرایند و اتخاذ تدابیر لازم این معضل برطرف شود.

اکبری اهمیت پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه درحوزه بیت المال را مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: آموزش قوانین به دستگاه‌های مختلف و انجام امور پیشگیرانه از ضرویات است و در استان مازندران که از شرایط ویژه و طبیعتی خاص برخوردار و مقصد بسیاری از سودجویان است در مبارزه با مفاسد، زمین‌خواری و جنگل‌خواری بسیار موثر خواهد بود.

برخورد با ترک فعل مدیران

ترکی معاون امور عامه داستانی کل کشور در سخنان خود پیگیری و برخورد با ترک فعل مدیران را خواستار شد و گفت: احکام اجرا نشده براساس تاریخ صدور حکم، تاریخ تصرف و تاریخ اقدامات مجرمانه اولویت‌بندی و با پرونده دانه‌درشت‌ها شروع شود تا بازدارندگی عمومی و موثرتری داشته باشد.

وی همچنین به اهمیت پایش بعد از اجرای حکم اشاره و اظهار کرد: احکام باید به موقع، صحیح وکامل اجرا شوند و پس از اجرا نیز بررسی شود آیا از تصرف خارج یا اعاده به وضع سابق شده است؟

گفتنی است در ابتدای جلسه نیز برخی از اعضا به بیان نظرات، پیشنهادات و راهکار‌های مورد نظر خود پرداختند.

انتهای پیام/