تشدید نظارت بر نحوه عملکرد تعاونی‌های مسکن اردبیل
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل گفت: رصد و نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قراردادهای زمین‌های زراعی بدون پشتوانه تشدید می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد در جلسه پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل که با حضور مدیران و مسئولان متولی برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و ملکی گردیده است بحث مربوط به فروش قراردادهای واگذاری زمین زراعی تعاونی های مسکن بدون مجوز و پشتوانه (بدون وجود خارجی) است که از سوی برخی از تعاونی ها صادر با دادن وعده‌های واهی به مردم از قبیل تغییر کاربری و... ، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مطابق با قانون، قراردادهای زمین زراعی بدون پشتوانه از حیث اخذ مجوز از دستگاه ها و نهادهای مرتبط را فاقد اعتبار قانونی می داند تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه جرائم و تخلفات، رصد و نظارت اکیپ های بازرسی از دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قرار دادهای زمین‌های زراعی بدون مجوز استمرار و تشدید خواهد یافت و در صورت هرگونه موارد تخلف با متخلفان مطابق با قانون به شدت برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: اکیپ‌های بازرسی متشکل از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و پلیس آگاهی فراجای اردبیل اتحادیه مشاورین املاک اردبیل با هماهنگی اداره کل تعاون به دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به بازرسی از شرکت‌های یاد شده و بررسی نحوه فعالیت آنها اقدام و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کند.
وی اظهار داشت: طبق هماهنگی بعمل آمده، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن که در جریان هستند در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به اینگونه پرونده ها در شعبات ویژه محاکم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
لزوم بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و خیرین در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی
جوانمرد اظهار داشت: در خصوص منع خشونت هم در آموزه های دینی در مورد ضرورت حفظ کرامت و ارزش زن در جامعه و خانواده تأکید شده است و هم با بررسی قوانین داخلی و قوانین بین المللی خلاء قانونی ملاحظه نمی گردد. لذا آنچه قابل ذکر است اینکه، برخورد های قضایی درمان قطعی نیستند و تا کنون نیز اثر گذاری آن با وجود صدور احکام شدید و حداکثری برای مجرمین، در جامعه مشهود نبوده است. بنابراین بایستی دنبال راهکار پیشگیرانه موثری غیر از برخوردهای قضایی باشیم.
وی افزود: خشونت ذاتاً برخلاف فطرت بشری بوده و یک امر اکتسابی است. فلذا آنچه که در این همایش مورد انتظار است این است که با همکاری جامعه دانشگاهی و فرهیختگان علمی منشاء ایجاد خشونت را با ارایه راهکار های علمی پیشگیرانه به صورت عملی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی و کلامی، برنامه ریزی دقیق و منظم در مورد ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محتوای تمرین تحمل مشکلات، انتقاد‌پذیری، کنترل و مدیریت حس خود برتر بینی از ناحیه ی دستگاه های متولی امر از جمله راهکارهای تأثیر گذار در کاهش میزان خشونت و اختلافات و دعاوی خانوادگی است.
وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که نهادهای متولی می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی داشته باشد، تمرین انتقاد پذیری و بالابردن آستانه صبر و تحمل و خویشتن داری در بین خانواده‌ها است. توجه به این مقوله به ویژه از سنین پایه از جمله آموزش آن در مدارس می تواند اثر گذاری با ثبات‌تری داشته باشد و آموزش و پرورش می‌تواند با استفاده از کارشناسان و روانشناسان خبره در این خصوص در تربیت و اصلاح رفتاری دانش آموزان گام‌های موثرتری را بردارد.
توجه به حوزه ورزش و جوانان و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی، اجرای طرح قاضی در مدرسه، ارتباط‌دهی خیرین با آموزش و پرورش از دیگر توصیه‌های معاون رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.
انتهای پیام/
