قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری امارات و مصر؛ یک توافق سیاسی یا اقتصادی؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز جمعه4 اسفندماه (23 فوریه) مصطفی مدبولی نخست‌وزیر مصر از قرارداد بزرگی با امارات به ارزش 35 میلیارد دلار خبر داد. طبق این قرارداد، منطقه «رأس الحکمة» در استان «مطروح» واقع در شمال مصر به امارات واگذار می‌شود تا در آن‌جا شهر توریستی احداث کند. این بزرگ‌ترین قرارداد دولتی مصر از سال 2019 به این سو خواهد بود.

در مراسم رسمی، این قرارداد را «عاصم الجزار» وزیر مسکن مصر و «محمد حسن السویدی» وزیر سرمایه‌گذاری امارات به نمایندگی از طرفین امضا کردند. در این مراسم، برخی مقامات بلندپایه مصری مانند «حسن عبدالله» رئیس بانک مرکزی و «احمد عیسی» وزیر گردشگری و... نیز حضور داشتند. انتظار می‌رود در این پروژه، نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود!

این پروژه در حالی به کمک خزانه خالی دولت مصر آمده که میزان سررسید بدهی‌های خارجی قاهره به حدود 165 میلیارد دلار رسیده و بحران اقتصادی دامنگیر سطوح مختلف این کشور شده است. به همین علت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا این پروژه را باید با منطق اقتصادی تحلیل کرد یا با منطق سیاسی؟

جزئیات قرارداد رأس الحکمة

نخست‌وزیر مصر، قرارداد 35 میلیارد دلاری رأس الحکمة را به دو بخش تقسیم می‌کند:

1. بخش اجرایی (عمرانی): قرار است این پروژه، منطقه‌ای به وسعت 170.8 میلیون متر مکعب را در بر بگیرد. در این منطقه قرار است شهرک‌های ساختمانی، هتل‌های مجلل، مراکز گردشگری جذاب، مراکز تفریحی فرهنگی، مدارس، دانشگاه، بیمارستان و مراکز خدماتی احداث گردد. علاوه بر آن بخشی از منطقه به سازمان‌های مالی و صنعتی اختصاص می‌باید. به این‌ها باید یک اسکله دریایی و مجموعه کشتی‌های گردشگری را افزود. ضمن این که یک فرودگاه هم در جنوب شهر رأس الحکمة احداث می‌گردد. طراحان امیدوارند با اجرای این پروژه، سالانه 8 میلیون نفر به گردشگران این منطقه افزوده شود.
2. بخش مالی: در این پروژه، دولت مصر 35 میلیارد دلار از امارات دریافت خواهد کرد که 15 میلیارد آن طی همین هفته تحویل می‌گردد. صندوق سرمایه‌گذاری دولتی ابوظبی 10 میلیارد دلار حواله کرده و 5 میلیارد نیز از ودیعه‌های ابوظبی در بانک مرکزی مصر در اختیار دولت قاهره قرار می‌گیرد. 20 میلیارد باقیمانده نیز طی دو ماه آینده پرداخت می‌شود که 14 میلیارد به صورت نقد و 6 میلیارد نیز باقیمانده ودیعه‌ای است که ابوظبی از گذشته در بانک مرکزی مصر به عنوان وثیقه قرار داده بود. علاوه بر آن سود این پروژه به این صورت است که سهم ابوظبی 65 درصد و سهم قاهره 35 درصد خواهد بود.

اما خبرگزاری دولتی امارات (وام) در گزارش خود به نقل از صندوق سرمایه‌گذاری «القابضة» (سرمایه‌گذار اصلی این پروژه) نوشته است آن‌ها 24 میلیارد برای توسعه این منطقه سرمایه‌گذاری کرده و 11 میلیارد نیز در اختیار بانک مرکزی مصر قرار می‌دهند تا در پروژه‌های بزرگ دیگری در سرتاسر مصر سرمایه‌گذاری شود.

بندهای مبهم

با این حال جزئیات این قرارداد محرمانه مانده و همین موضوع باعث گمانه‌زنی‌های مختلف شده است. مثلا مشخص نیست امارات مالک این منطقه می‌شود یا صرفا به عنوان یک سرمایه‌گذار برای یک مدت معینی از سرمایه‌گذاری خود منتفع خواهد شد؟ یا این‌که گفته می‌شود قرار است 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، این سرمایه‌گذاری در چه بازه‌ای صورت می‌گیرد؟ یا این‌که پروژه‌های عمرانی در چه بازه‌ای به سرانجام خواهد رسید؟ در این موارد، کم‌ترین اطلاعاتی در فضای رسمی و حتی رسانه‌های مطرح مصری یا اماراتی منتشر نشده است!

نکته دوم و مهم‌تر این است که مشخص نیست در این پروژه شرکای خارجی هم مشارکت خواهند کرد یا خیر؟‌ اهمیت این موضوع در آن است که باید دید آیا امارات دروازه‌ای برای ورود رژیم صهیونیستی خواهد بود یا از آن سو بستری برای رقابت میان چین و آمریکا ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ در این موارد نیز کم‌ترین اطلاعاتی منتشر نشده است!

ریشه ماجرا؛ سیاسی یا اقتصادی؟

اما مهم‌ترین بخش ماجرا این است که امارات با منطق اقتصادی به این سرمایه‌گذاری هنگفت دست زده یا انگیزه‌های سیاسی باعث انتقال این مبلغ هنگفت به قاهره شده است؟ در این زمینه، نوع روایت نخبگان درجه اول اماراتی از این قرارداد، قابل تأمل است.

«انور قرقاش» که سابقا وزیر مشاور در امور سیاست خارجی خوانده می‌شد و بعد از ترک آن، حکم «مشاور سیاسی نخست‌وزیر» را دریافت کرد، این قرارداد را گام مهمی در مسیر تعمیق و تقویت روابط قاهره و ابوظبی «از طریق اقتصاد» خواند! او در این مورد نوشت: «پروژه رأس الحکمة، یک ابتکار جدید در تقویت روابط امارات و مصر – از دریچه اقتصاد و سرمایه‌گذاری – است. دو کشور در گذشته، حال و آینده شرکای مهمی برای یکدیگر خواهند بود.»

«خلف الحبتور» استراتژیست و سرمایه‌گذار مشهور اماراتی در این مورد نوشت: «دولت امارات هرگز برادران و دوستان خود را تنها نمی‌گذارد. این نکته اصل اصلی در مرام و منش ماست و آن را از مؤسسین دولت و ملتمان آموخته‌ایم.»

او در ادامه نوشت: «مصر یکی از ستون‌های اصلی جهان عرب است و ما خود را مقید می‌دانیم تا در روزهای سختی، در کنار آن‌ها باشیم. ما در امارات، ندای برادری را لبیک می‌کنیم.»

«هانی مسهور» از کارشناسان برجسته اماراتی نیز در این مورد می‌نویسد: «امارات نفوذ و قدرت خود را از طریق نگرش‌های واضح رهبر آن شیخ محمد بن زاید به دست آورده است. او مصر را یکی از نقاط کانونی امنیت جهان عرب می‌داند... امنیت مقوله‌ای است نباید نسبت به آن اهمال یا تسامح کرد.»

نه‌تنها مقامات و کارشناسان اماراتی، بلکه حتی بخش مهمی از الیگارشی مصری هم این قرارداد را از منظر سیاسی تحلیل می‌کنند! «نجیب ساویروس» سرمایه‌دار بزرگ قبطی مصری و از افراد بسیار مهم شبکه‌های مالی پشتیبان حوزه سیاست در مصر، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «از دولت امارات و فرزندان مرحوم شیخ زاید تشکر می‌کنم که حقیقتا دوستدار مصر هستند. حمایت آنان غیرطبیعی و کرم آنان بی‌سابقه است.»

برخی خبرنگاران مشهور مصری مانند «جمال سلطان» نیز به صراحت اعلام کردند نمی‌توان این قرارداد را از منظر اقتصادی توجیه کرد و ماهیت آن صرفا سیاسی است!

جمع‌بندی

امضای این قرارداد در شرایطی که جنگ غزه به نزدیکی رفح رسیده، از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیا واقعا باید آن را مستقل از معادلات غزه و نقش مصر تحلیل کرد؟‌ کافی است در نظر بگیریم بنا بر آمار رسمی قاهره، پیش‌تر مجموع سرمایه‌گذاری امارات در مصر 15 میلیارد دلار بوده؛ اما این بار و فقط در یک فقره 35 میلیارد دلار به قاهره واگذار می‌شود!

در این شرایط کافی است که دو موضوع «بحران اقتصادی مصر در دوران جنگ غزه» و «نقش مصر در معادلات فعلی و آینده غزه» را در نظر بگیریم.

نویسنده: علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/