یادداشت| نقش بخش تعاون در اقتصاد خانوارها و مقابله با تحریم ها

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد مقاومتی, به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت, الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد, به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان, کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند.

اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44, بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت, شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد.

تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

علی مطیع جهانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش تعاون در آینده اقتصاد در یادداشتی نوشت: اقتصاد تعاونی بعنوان مردمی ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است. این نظام اقتصادی به دلیل مزایای متعددی که دارد، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود. اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. همانطور که در اهداف نظام توسعه ای آمده است اقتصاد مردمی می تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تاثیر گذار بوده و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.

در نظام توسعه اجتماعی با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و توسعه زیرساخت های اجتماعی و افزایش مشارکت های اجتماعی از جمله تولید مسکن، افزایش سرانه خدمات عمومی و بالابردن سطح آموزش  می‌توان در افزایش سطح مشارکت مردم در اقتصاد نقش آفرینی کرد.

در نظام توسعه اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌ و کارها و ایده های جدید سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب تعاونی های فراگیر ملی و نوع جدید و ایجاد بستر های مناسب به منظور جذب مشارکت های خارجی در بستر اقتصاد مردمی به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک نمود.

در بحث نظام توسعه فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با همبستگی و برنامه ریزی صحیح در جهت حمایت و توسعه مشارکت مردم در مسئولیت اجتماعی با ساز و کار تعاونی می توان یک نظام اجتماعی درست و پایدار ایجاد کرد و زمینه مشارکت و همکاری و رعایت حقوق افراد جامعه را در فرهنگ مردم پایه ریزی نمود.

در مجموع آینده اقتصاد با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور و جلب اعتماد دولتمردان به حمایت از اقتصاد تعاونی بعنوان رکن دوم اقتصادی کشور و همگام با سیاست های مردمی دولت می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی و شرایط تحریم های ظالمانه در اقتصاد خانوار ها نقش آفرینی نموده و جامعه را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.

انتهای پیام/